أكدت تقديرات إسرائيلية الأربعاء، أن دلائل عدم الهدوء على الأرض آخذة في التراكم، تزامنا مع غرق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بأزمة اقتصادية شديدة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال للكاتب عاموس هرئيس إن "النقاش الأمني في إسرائيل عشية الانتخابات يتركز حول ما يحدث في غلاف غزة، وإطلاق الصواريخ المستمر من القطاع"، مضيفة أن "ذلك جر اليسار واليمين لانتقاد السياسة المتسامحة لحكومة نتنياهو تجاه حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن "التحدي الأمني الكبير لنتنياهو في الفترة القريبة موجود في الساحة الفلسطينية الثانية بالضفة الغربية"، موضحة أن "سياسة نتنياهو تسهم بشكل كبير في تعقيد المشهد هناك، مع تزايد الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية".

وتابعت: "النتيجة هي أن ثمة 160 ألف موظف فلسطيني في القطاع العام منهم 65 ألفا من موظفي أجهزة الأمن يحصلون فقط على نصف رواتبهم فقط، للشهر السادس على التوالي، بسبب قرار إسرائيل خصم أموال المساعدات ورفض الفلسطينيين الموافقة على تلقي الأموال بطرق ملتوية".

اقرأ أيضا: الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

ولفتت الصحيفة إلى أنه "رغم التهديدات المتزايدة من السلطة فإن التنسيق الأمني بين الطرفين لم يتضرر بشكل جوهري"، مؤكدة أن "الخوف من فقدان السيطرة على الأرض، ما زال يثني السلطة عن التنازل عن التنسيق الأمني".

واستدركت بقولها: "الدلائل على عدم الهدوء على الأرض تزداد وتتراكم، وفي الأسابيع الأخيرة حدثت زيادة كبيرة في عدد العمليات ومحاولات تنفيذ العمليات على الأرض، وعدد منها مرتبط بحماس"، مشيرة إلى أن "الحادثتين الأصعب في غوش عصيون، إحداهما قتل فيها الجندي غفير شورك بالطعن، وأصيب آخرون بعملية دهس في محطة حافلات".

وذكرت أن جزءا من الخطاب الفلسطيني الذي يؤدي إلى تصاعد التوتر، يتعلق بالأحداث في المسجد الأقصى وسماح الحكومة الإسرائيلية لليهود باقتحامه في 9 آب/ أغسطس الماضي، تزامنا مع عيد الأضحى للمسلمين.

وشددت الصحيفة على أن "التقديرات في القيادة الأمنية العليا، تشير إلى احتمالية اندلاع أعمال عنف أكثر في الضفة الغربية، وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية"، منوهة إلى أن "نجاح العمليات الأخيرة يشجع مثلما في الأعوام 2014 و2015، على محاولات أخرى لأشخاص مقلدين"، بحسب تعبيرها.