مصادر لـ"عربي21": هؤلاء هم أعضاء "السيادي" السوداني

كشف قياديان في قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، الأحد، عن الأسماء الخمسة المرشحة لعضوية المجلس السيادي، الذي من المقرر أن يتشكل بالتشارك مع المجلس العسكري الانتقالي.

وفي حديث لـ"عربي21"، قال القيادي في "التغيير"، محمد يوسف محمد، أن المرشحين هم: عائشة موسى، وصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، وطه عثمان، وحسن شيخ إدريس.

وأوضح أن عملية اختيار تلك الأسماء جرت على أساس التمثيل الجغرافي لأقاليم البلاد الخمسة (شمال، جنوب، وسط، شرق، غرب)، وليس بناء على المحاصصة الحزبية أو الفئوية، مع احترام حجم وأهمية مختلف القوى.

وتابع أن تلك الآلية تم التوافق عليها سابقا بين القوى المكونة لـ"التغيير".

بدوره، أكد القيادي في "التغيير"، حبيب العبيد، التوافق على تلك الشخصيات، في حديث لـ"عربي21" فور انتهاء اجتماع للجنة الترشيحات.

وقال "العبيد" إن القائمة يتم حاليا تسليمها للمجلس العسكري، للتوافق عليها قبل الإعلان عنها في مؤتمر صحفي، في وقت لاحق اليوم الأحد.

إلا أنه أكد أن "لا فيتو" للمجلس العسكري على ترشيحات "التغيير"، سوى في حال وجود مانع أمني بشأن أحدهم.

وأضاف أن الاسم الحادي عشر، الذي من المقرر أن يتم التوافق عليه بين العسكري والتغيير، يرجح أن يمثل المكون المسيحي في البلاد، مشيرا أنه من المبكر الحديث عن الأسماء المرشحة.

مرشحو العسكري

ونفى "العبيد" اطلاعه على أسماء مرشحي "العسكري" الخمسة، إلا أن المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي قال في تصريحات لقناة سكان نيوز عربية، السبت، إن "السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ياسر العطا.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقين، اللذين سيختارهما الجيش، في وقت لاحق.

ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي خمسة أعضاء يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.

والسبت، وقع الجانبان، بشكل نهائي، الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في البلاد.

وجرت مراسم التوقيع التي أطلق عليها اسم "فرح السودان"، في "قاعة الصداقة" بالعاصمة الخرطوم، بحضور لفيف من الزعماء والشخصيات الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضا: ردود فعل دولية مرحبة باتفاق السودان وأخرى قلقة

ووقع الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقعها عن قوى إعلان الحرية والتغيير، القيادي فيها أحمد الربيع.

وشهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكري، والوسيطان الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير، وكان بين الحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

رئيس الوزراء القادم

 وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح محمد يوسف محمد الخطوة القادمة تتمثل في اختيار اسم رئيس الحكومة، مرجحا التوافق على "عبد الله حمدوك".

وأضاف أن ذلك يجب أن يتم في غضون أيام، إذ إن تفاهمات الأطراف تنص على عقد أول اجتماع للحكومة في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبشأن المجلس التشريعي، قال "محمد" إن عدد أعضائه لم يتم تحديده، وأن تشكيله يجب أن يتم خلال ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن "التغيير" تضم أغلب القوى المدنية المناهضة للنظام السابق، وأنه سيتم تخصيص 33% من مقاعد المجلس التشريعي القادم للأطراف الأخرى التي لم تشارك في حكومات "البشير".

وبشأن وجود بعض الخلافات مع الحركات المسلحة المنضوية في "الجبهة الثورية"، قال "محمد" إن الأشهر الستة القادمة ستشهد حراكا مكثفا لتحقيق توافق معها وتعزيز السلام في البلاد، متهما النظام السابق بالتسبب في تعميق الأزمة.

معضلة القضاء

وألمح القيادي المدني السوداني إلى وجود بوادر خلاف بين "التغيير" و"العسكري" بشأن الترشيحات لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام.

وكشف أن قوى إعلان الحرية والتغيير اقترحت تسمية "مولانا عبد القادر محمد أحمد" لرئاسة القضاء، و"مولانا محمد الحافظ" نائبا عاما.

وأوضح أن المجلس العسكري الانتقالي أرسل إشارات بالرفض، مستندا إلى نص في الاتفاق يقدم تشكيل مجلسي القضاء والنيابة على تسمية رئيسي المؤسستين.