45 انتهاكا ضد الصحافة والإعلام بمصر خلال الشهر الماضي

رصد المرصد العربي لحرية الإعلام 45 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مصر خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، تصدرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز (13 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (12 انتهاكا)، وحلت انتهاكات السجون ثالثا (7 انتهاكات)، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات)، فالمحاكمات المعيبة (4 انتهاكات).

وجاءت القرارات الإدارية التعسفية في المركز السابع (ثلاثة انتهاكات)، والاعتداءات والتهديد بالقتل (انتهاك واحد)، فيما تم رصد 9 انتهاكات استهدفت الصحفيات، بحسب بيان صادر عن المرصد، مساء الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه.

وقال البيان: "شهد شهر تموز/ يوليو 2019 تصعيدا خطيرا من النظام المصري ضد حرية الصحافة، حيث حفل بالعديد من الانتهاكات الجسيمة، والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل وقطع الرقبة على غرار ما حدث للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي".

وتابع: "وفق مخطط كشفته ضمنا وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، حين قالت في لقاء مع مصريين في كندا إن من يعارض مصر في الخارج (سنقطع رقبته)، فإن المرصد العربي لحرية الإعلام يعرب عن قلقه العميق من احتمال ارتقاء خاشقجي آخر مع تصاعد هذه التهديدات".

اقرأ أيضا: وزيرة مصرية تهدد بتقطيع المعارضين في الخارج (شاهد)

وحمّل المرصد العربي لحرية الإعلام الجميع "مسؤولياته تجاه لجم تهديدات وزيرة الهجرة ومساءلة من أطلقها، وفي المقدمة منهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة".

وشدّد على أن "النظام المصري متورط في دماء الصحفيين منذ تموز/ يوليو 2013، وارتقى العديد من الضحايا بالرصاص الميري دون محاسبة، وبالتالي فإنه نقل الاستهداف من الداخل للخارج يُعد تطورا خطيرا في الانتهاكات الممنهجة التي دأب ذلك النظام على ارتكابها".

وأوضح أن "مؤتمر الشباب السابع كشف عن استمرار مخطط السلطة في تقويض حرية الصحافة والإعلام بمصر، وإجباره سواء كان حكوميا أو خاصا على تبني رؤية السلطة في معالجة الأزمات التي يمر بها الوطن".

اقرأ أيضا: هكذا رد صحفيون مصريون على ادعاء عدم وجود معتقلي رأي

وهو "ما ظهر عمليا في إقصاء كافة الآراء المعارضة أو المتخصصة المخالفة لما يقوم به النظام، بالإضافة إلى تعهد المؤتمر بالسيطرة على الإعلام المصري تحت شعارات التطوير المزعوم خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر".

وأردف: "آلة الاعتقال التعسفي النظامية لم تتوقف وسط إنكار من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي زعم عدم وجود سجناء صحفيين حاليا، بينما تؤكد عمليات الرصد من ناحيتنا وجود 83 صحفيا وإعلاميا رهن الحبس حاليا في السجون المصرية".

ونوه إلى استمرار "التدابير الاحترازية بإخلاء سبيل مشروط للمصورة الصحفية شروق أمجد، ليرتفع عدد الصحفيين المخلى سبيلهم بالتدابير الاحترازية في مصر إلى 23 صحفيا وصحفية، لتسقط مجددا كل الدعايات الحكومية الكاذبة عن عدم وجود صحفيين رهن الاحتجاز أو الإفراج المقيد للحرية لأسباب تتصل بالنشر والصحافة".

وأكمل:" تجاوزت آلة القمع الحكومية في استهداف الصحفيات هذا الشهر، حيث وصل الإهمال الطبي في حالة المصورة الصحفية علياء عواد إلى مرحلة خطيرة تؤثر على حياتها، بالتزامن مع تحرش سجانة بسجن القناطر بالصحفية عبير الصفتي، مع استمرار التنكيل بعدد منهن بتجديد الحبس والتدابير الاحترازية، في صورة كاشفة لمستوى عداء النظام للمرأة وحرية الرأي والتعبير".