سياسة عربية

زيارة ملك الأردن للإمارات.. ملفات ساخنة على أجندته

الأردن يسعى إلى النأي عن أي خلافات إقليمية وسط تزايد الضغوط عليه - وان
الأردن يسعى إلى النأي عن أي خلافات إقليمية وسط تزايد الضغوط عليه - وان

أجرى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، السبت، زيارة إلى دولة الإمارات، والتقى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، في خطوة وضعها مراقبون في سياق "إدامة التنسيق والتشاور"، و"تثبيت التحالف مع الإمارات".


واكتفت السلطات الأردنية ببيان مقتضب حول الزيارة، قالت فيه: "إن الملك عبد الله الثاني بحث مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتأكيد متانة العلاقات الراسخة بين البلدين".


ورفضت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، التعليق لـ"عربي21" على الملفات التي تحملها زيارة الملك.


إلا أن الدبلوماسية الأردنية نشطت مؤخرا على الساحتين العربية والإسلامية، مع اقتراب جولة صهر الرئيس الأمريكي، وكبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، لوضع اللمسات الأخيرة على الشق الاقتصادي والسياسي لصفقة القرن.

 


"ليس لمواجهة صفقة القرن"


الكاتب بسام بدارين، يرى في حديث لـ"عربي21" أن اللقاء لم يأت ضمن سياق مواجهة صفقة القرن، بل جاء ضمن الاستعداد الأردني لإعلان المسار السياسي للصفقة؛ "إذ تتحرك عمّان ضمن هذا الفضاء للتخفيف من الثمن الذي ستدفعه وتحسين شروط التفاوض، إذ يبدو أن الأنظمة العربية الرسمية تتعامل مع صفقة القرن بطريقة قدرية".


وأضاف: "إذا أردت أن تتصدى لصفقة القرن فإنك لن تذهب إلى أبو ظبي أو الرياض أو القاهرة، فهذه أطراف لها موقف واضح وتدعم الخطة الأمريكية للسلام، أو لا تستطيع مقاومتها".


وتابع: "التصدي لصفقة القرن تكون بوصلته نحو إيران، ودمشق، وحماس، وحتى الرئيس الفلسطيني".
واستبعد بدارين، أن تناقش الزيارة هروب أخت الملك غير الشقيقة، الأميرة هيا، زوجة حاكم دبي محمد بن راشد؛ إلى بريطانيا.


وقال: "لا أعتقد أن الظرف يسمح بمناقشة ملف له ارتباطات عائلية، هناك إرادة بين الطرفين أن تبقى هذه القضية في العائلة، كما أن الموضوع يناقش في دبي، وليس في أبو ظبي، ومؤخرا تبادل البلدان رسائل بأن موضوع الخلافات العائلية ليس عائقا أمام تطور العلاقات المبنية على أساس المصالح المشتركة".

 


توسيع دائرة العلاقات الإقليمية


في المقابل، تأتي الزيارة الملكية إلى أبو ظبي في وقت سارعت فيه الدبلوماسية الأردنية إلى فتح الخطوط مع دول عربية وإسلامية، خارج نطاق المعسكر السعودي الإماراتي؛ لامتصاص ارتدادات الضغوط التي يتعرض لها للقبول بالصفقة وخصوصا الاقتصادية منها.


ففي أقل من شهر شهدت الساحة الأردنية، قفزات في العلاقات مع قطر تمثلت بتبادل السفراء بعد انقطاع لسنوات، إلى جانب تسارع في مستوى العلاقات مع تركيا عبر لقاءات جمعت مسؤولين أتراك وأردنيين.


المحلل السياسي، عامر السبايلة، يرى أن الزيارة تأتي تأكيدا على عمق التحالف بين البلدين والتنسيق المستمر.


وأوضح لـ"عربي21" أن الخطوة تأتي في إطار "الرد على أي أصوات تحاول تسويق أن العلاقة بين عمان وأبو ظبي قد تتعرض لنوع من أنواع التغيير إثر تبادل إعادة السفراء مع الدوحة".


اقرأ أيضا: عودة السفراء بين عمان والدوحة.. لماذا خالف الأردن دول الحصار؟


الأردن رزح مؤخرا تحت ضغوط أمريكية في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية، وواجه الملك عبد الله الثاني تحديا كبيرا في هذا الملف يتمثل في الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، ومحاولة أمريكا إغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة ما شكل تحديا خطيرا لنظام الحكم في الأردن الذي لا يستطيع أن يوافق عليها وفي نفس الوقت لا يقدر على معارضتها.


إلا أن أمين عام حزب الوحدة الشعبية، سعيد ذياب (يساري)، يعتقد أن الأمور على المستوى الداخلي والحركة الدبلوماسية الأردنية لا تنسجم مع الحدود الدنيا من المواقف المعلنة ضد صفقة القرن.


يقول لـ"عربي21": "لو دققنا في الوضع الداخلي، فإن هنالك توجها لقمع الحركة الشعبية من خلال العديد من الإجراءات والتضييق على الحريات العامة واعتقال ناشطين هتفوا ضد الصفقة".


ويضيف: "من يريد مواجهة صفقة القرن عليه إعادة النظر باصطفافاته الإقليمية وتعزيز مواقف يمكن أن تعرقلها، فالذهاب للإمارات لا يخدم ذلك المسار، حتى اللقاء بالرئيس الفلسطيني كان من المفروض أن يثمر عن مواقف أكثر وضوحا وحسما".


ويرى ذياب أن "هنالك فجوة بين ما يعلن من مواقف على المستويين الداخلي والخارجي، الأمر الذي يضع المواطن الأردني في حالة قلق وحيرة".

 


محللون يرون أن عمّان تحاول إعادة التموضع والمحافظة على مصالحها العليا بعيدا عن الاصطفافات التي يصعب خوض معاركها، إلى جانب ترسخ قناعة لدى صانع القرار الأردني بضرورة تنويع خياراته العربية والإسلامية والدولية، حتى لا يتعرض إلى ضغوط لا يستطيع تحملها من أي طرف كان، وهو ما دفع المملكة إلى اعتماد سياسة إرضاء جميع الأطراف.

التعليقات (3)
د.دنديس
الجمعة، 02-08-2019 08:23 م
مشاكل داخاية يجب حلها بعيدا عن السياسة تحدث في كل بيت ادعوا الجميع عدم التدخل
حمدى مرجان
الأحد، 28-07-2019 05:57 م
النفقة والحضانة والتعويض والتنازل عن القضية ، حتي هذا ايضا لا يصلحوا له ، فافعل ولا تفعل بالوراثة من السيد
محمد يعقوب
السبت، 27-07-2019 08:46 م
إرضاء جميع ألأطراف، غاية لن تدرك. ألكل يعرف أن ألأردن يواجه محنة إقتصادية، ويعمل على تحصيل مساعدات من عرب النفط، سواء كانت قروض أو منح. ألأردن يعرف أن مفاتيح خزائن مال ألإمارات والسعودية في جيب ترامب ولن يناولها للمحمدين لإقراض ألأردن، إلا إذا وافق ألأردن على التخلي عن القدس أولا والموافقة الكاملة على صفقة ألقرن ثانيا!!! هل ألأردن مستعد لهذه المعادلة؟ هذا هو سؤال المليون دولار!!!!!!!!!