مجلس الأمن يبدي رغبته بعودة المفاوضات بين شطري قبرص

أبدى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، رغبته بعودة شطري  جزيرة قبرص إلى طاولة المفاوضات "بأسرع ما يمكن".

وقالت رئيسة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بقبرص إليزابيث سبهار، عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، إنها "تشاطرت مع أعضاء المجلس الشعور بالقلق إزاء استمرار توقف المحادثات السياسية"، مضيفة أنه "لا أحد يقول إن استئناف المحادثات سيكون بالأمر السهل".

وتابعت: "لكني أيضا نقلت لأعضاء المجلس بعض الأنباء الإيجابية ومنها إجراءات بناء الثقة التي اتفق بشأنها الزعيمان، مثل ربط شبكات الهواتف المحمولة، حيث سيتم استخدام الهواتف النقالة للمرة الأولى في الجزيرة، والترابط بين محطات الكهرباء".

وأشارت سبهار إلى أن زعيمي شطري الجزيرة القبرصية، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أكنجي وزعيم إدارة الشطر الجنوبي نيكوس أناستاسياديس، أبديا استعدادهما للاجتماع قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد لمثل هذا الاجتماع حتى الآن.

وجرى خلال الجلسة استعراض التقرير نصف السنوي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخاص بالتطورات في الجزيرة.

اقرأ أيضا: هآرتس: هكذا سيتطور الخلاف مع تركيا حول الغاز لمواجهة شاملة

وذكرت سبهار أنها "أبلغت المجلس أيضا بأن غوتيريش يحث الطرفين على ضرورة تخفيف التوتر، وأكدت لهم أهمية الدور الذي تضطلع به بعثتي الأمم المتحدة في الجزيرة والمساعي الحسنة للأمين العام، وكذلك الجهود التي تقوم بها جين هول لوت (مستشارة الأمين العام)".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن أعضاء مجلس الأمن سينظرون، خلال الأيام القليلة المقبلة، في "مسألة إصدار قرار حول تمديد ولاية القوة الأممية في قبرص"، والتي تأسست لحفظ السلام بواسطة مجلس الأمن عام 1964.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، ورفض القبارصة الروم في 2004، خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، شؤون الاتحاد الأوروبي، الملكيات، تقاسم السلطة (الإدارة)، الأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة له، وهو ما يرفضه الجانب القبرصي الرومي.