"أطباء السودان" تنهي إضرابها وتعلن حصيلة قتلى الاحتجاجات

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، التي تعد أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد؛ إنهاء إضرابها الذي استمر 207 أيام.

وقالت اللجنة في بيان لها الخميس، إن "الإضراب بدأ يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي ورفع مساء الخميس"، مشيرة إلى أن الإضراب شمل "المستشفيات الحكومية، و32 مستشفى، و12 منها بالعاصمة الخرطوم، و20 في باقي ولايات البلاد الـ18".

ووثقت اللجنة عدد القتلى والجرحى منذ بدء الاحتجاجات بالسودان نهاية العام الماضي، موضحة أن "عدد القتلى بلغ حتى الآن 246 شخصا، إلى جانب 1351 مصابا".

وأوضحت اللجنة أن "253 إصابة وقعت قبل بدء اعتصام المدنيين أمام مقر قيادة الجيش في 6 نيسان/ أبريل الماضي، وأن 400 مصاب آخرين أصيبوا في أثناء فترة الاعتصام وحتى 3 حزيران/ يونيو الماضي"، مضيفة أن "عدد الإصابات بعد حزيران/يونيو بلغت 700 إصابة، منهم إصابات وقعت في أثناء فض الاعتصام".

وفيما يتعلق بالإضراب، قالت اللجنة إن "عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة دخلت الإضراب منذ بداياته، إلى جانب مراكز صحية"، مؤكدا أن "نسبة تنفيذ الإضراب بتخصص الأطفال بكل السودان خلال الفترة الماضية تراوح بين 80 بالمئة إلى 58 بالمئة".

اقرأ أيضا: قوى جديدة تنضم لجبهة معارضي الاتفاق مع العسكري بالسودان

وبلغت نسبة "تنفيذ الإضراب بتخصص الباطنية في كل أنحاء البلاد تراوح 80 بالمئة إلى 40 بالمئة، أما نسبة تنفيذ الإضراب بتخصص الجراحة تراوح بين 95 بالمئة إلى 70 بالمئة".

وقالت اللجنة إن الأطباء خلال الإضراب "التزموا بتغطية الحالات الحرجة المتمثلة في أقسام الحوادث والطوارئ والعنايات المكثفة، وأقسام غسيل الكلى والسرطان وحديثي الولادة، ونفذوا الإضراب عن الحالات غير الحرجة".

وذكرت أن إضرابها "يعد أطول إضراب في تاريخ السودان الحديث، ويعد من أكثر الإضرابات سلمية؛ إذ لم تحدث من جراء تنفيذه حالات وفاة مسجلة أو إهمال طبي".

ووفقا للإحصائيات التي أوردتها لجنة الأطباء، فإن الإضراب الذي نفذته أحدث عجزا في إيرادات ميزانية الدولة، فصلته على النحو الآتي: "في مستشفى الولادة بأم درمان بلغت الخسائر نحو 56 مليار و395 ألفا و425 جنيها، ما يعادل (مليار و253 ألفا و231 دولار)".

وشكرت اللجنة "أطباء السودان" وقالت إنهم "أدوا دورا محوريا وسط شركائهم من المهنيين الآخرين"، مؤكدة "رفع الإضراب في كل مستشفيات السودان".

اقرأ أيضا: تأجيل جلسة مفاوضات الجمعة بين العسكري و"الحرية والتغيير"

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا).

ورغم توقيع الاتفاق، ما يزال السودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

كما أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، بعضها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة".