انطلاق مؤتمر الحوار الوطني للمعارضة الجزائرية لتجاوز الأزمة

شارك أهم أقطاب المعارضة بالجزائر، السبت، في مؤتمر نظم بالجزائر العاصمة من أجل بحث خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد مبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة.

واحتضنت المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب العاصمة الجزائرية الاجتماع الذي يقول منظمون إن أكثر من 500 مشارك يمثلون أحزابا من مختلف التيارات وممثلين عن جمعيات ونقابات والحراك يشاركون فيه.

ومن أبرز المشاركين، علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق وهو رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي)، وعبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي).

وينسق أعمال المؤتمر وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي.

كما سجل حضور جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد (علماني)، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي)، وعمار جيدل الناطق باسم منتدى حراك المثقفين.

وفي مداخلة خلال افتتاح المؤتمر، قال بن فليس إن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم تتمثل في الإسهام في التفاتة جادة لحوار وطني يقتضي حلا للأزمة نحو تلبية المطالب الهادفة، والعادلة، والمشروعة للثورة الديمقراطية السلمية التي أدخلت بلدنا في عهد جديد".

وأوضح أن هذا الحوار "يرمي إلى تعديل النظام الانتخابي في كل تدابيره المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وإجراءها في آجال معقولة ومقبولة".

وعن مبادرة الرئيس المؤقت بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة، يرى بن فليس أنها مبادرة "عرضت قاعدة، ولو أنها غير كاملة، يمكن التفاعل معها لوضع معالم الخروج من الانسداد السياسي القائم".

من جهته، دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى حوار قائم على نوايا صادقة والابتعاد عن الصراعات الإيديولوجية، معتبرا مطلب مجلس تأسيسي (إسقاط النظام نهائيا) "خطير"، كما أن للمؤسسة العسكرية، حسبه، فضل تاريخي فيما حققه الحراك.

فيما اقترح رئيس حزب جيل جديد أن "تبدأ عملية التغيير بتعيين لجنة تكون متكونة من رجال ونساء نزهاء، تحظى بالقبول من الجميع، وبتفويض لإقامة اتصالات مع جميع الشركاء السياسيين. ستتيح هذه المرحلة من النقاش الاتفاق على جدول أعمال الحوار".

يشار إلى أن هذا المؤتمر قاطعته أحزاب علمانية ويسارية معارضة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، بدعوى تركيز أصحابه على بحث ملف تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وتطالب الأحزاب العلمانية بمجلس تأسيسي وبناء جمهورية جديدة، لكن مصادر من مؤتمر المعارضة قالت إن هذه الأحزاب لم توجه لها أصلا دعوة الحضور كون مشروعها مخالف تماما لما تطرحه أطياف المعارضة المجتمعة اليوم.

وحسب وثيقة مسربة تدعو مسودة اتفاق بين أطياف المعارضة المشاركة في هذا المؤتمر حول خارطة طريق خلال 6 أشهر، تبدأ بإطلاق حوار تقوده شخصيات معنوية، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، لكن مصادر من المعارضة قالت إن الوثيقة تمهيدية وقابلة للإثراء والتغيير.