محكمة أردنية تؤكد أن "الإخوان" منحلة وترد دعوى ضد "الجمعية"

ردت محكمة أردنية اليوم الأحد، دعوى قضائية رفعتها جماعة الإخوان المسلمين، ضد "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، ودائرة الأراضي الرسمية، على خلفية تسجيل أراض لها باسم "الجمعية".

وأظهر قرار محكمة بداية حقوق عمان، "عدم صحة الخصومة بين الطرفين، كون جماعة الإخوان منحلة وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية".

وطالبت الجماعة في الدعوى، بإعادة كافة الأراضي التي سجلت باسم "الجمعية"، بعد تأسيسها.

واستندت المحكمة في حكمها، على قرار محكمة التمييز الصادر مؤخرا، باعتبار جماعة الإخوان "منحلة حكما"، وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية، مؤكدا أن قرار تسجيل الأراضي باسم الإخوان سليم وقانوني.

وكانت محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن قررت في الـ 12 من حزيران/ يونيو اعتبار أن جمعية الإخوان المسلمين ليست خلفا للجماعة الأم في البلاد.

إقرأ أيضا: محكمة أردنية: "جمعية الإخوان" ليست خلفا للجماعة الأم

مصدر قيادي في جماعة الإخوان المسلمين فضل عدم ذكر اسمه قال: إن الجماعة "لا تقبل أن تحشر في خانة جمعية خيرية في حال أصر القضاء على مسألة أن وضعها غير قانوني وفاقدة للشخصية الاعتبارية".

وقال القيادي لـ"عربي21": "جماعة مثل الإخوان في الأردن بضخامتها وتاريخها، لا يمكن أن تسجل تحت بند جمعية خيرية، وتحت مظلة موظف، ونحن نقبل ترخيصها كجماعة تحت قانون خاص إذا أرادوا ذلك".

وأضاف: "إذا رفض ذلك تبقى المشروعية الشعبية للجماعة أكبر من المشروعية القانونية، وهي حاضرة في كل مكان".

وشدد القيادي على أن هناك قرارات عديدة صدرت من المحاكم الأردنية، تؤكد على شخصية الجماعة الاعتبارية وأنها قابلة للتخاصم أمام القضاء.

وأشار إلى أن الجماعة سجلت رسميا عام 1953 كجماعة، وجرى تأكيد هذا التسجيل، بعد إلغاء قانون الجميعات للعام ذاته بتسعة أيام وبقي مسماها القانوني جماعة.

الاسم ليس عائقا

من جانبه قال المحامي، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي أبو السكر: إن الجماعة "لم تقدم بناء على الأحكام القضائية الأولية حتى الآن، بطلب ترخيص بناء على أنها مرخصة قانونيا، منذ العام 1953 ومستمرة على وضعها".

وأوضح أبو السكر لـ"عربي21": "أن هذا لا يعني عدم التصويب في حال كانت هناك حاجة، لكن الجميع ينتظر الحكم النهائي للقضاء في هذه المسألة ومسألة أملاك الجماعة التي تم تسجيلها باسم الغير".

وأشار إلى أن "الفرصة لا تزال قائمة للطعن على القرار"، مشيرا إلى أن "هناك ضعفا، في قرار اليوم بشأن الحكم بحل الجماعة".

ورأى أن الحديث عن كون الجماعة منحلة "حديث سياسي وليس قضائي، خاصة أن هناك ضغوطا على مستوى المنطقة، لإنهاء الجماعة عالميا وتغيير وضعها القانوني في الأردن، وهو ما ترفضه عمّان ومن غير الممكن أن يحصل".

وشدد على أن الجماعة مستمرة بممارسة دورها الدعوى والسياسي، كما كانت تفعل خلال السنوات الماضية، ولها نواب في البرلمان وشعبية في مناطق المملكة رغم الحديث عن حلها.

وأعرب عن اعتقاده أن مصير أملاك الجماعة، فيما لو لم يحكم القضاء بعودتها للجماعة الأم "فإنها ربما تسجل في أملاك الدولة حسما للخلاف، لأن من غير المعقول أن تذهب للجمعية".

وعلى صعيد مسمى الجماعة في حال اتجهت لترخيص قانوني، خاصة أن "جمعية جماعة الإخوان" استحوذت على الأسم قال أبو السكر: "الاسم ليس هو أكبر هم لدى الجماعة وهو جزء بسيط منها، لكن الأهم هو تاريخها والأجيال التي تربت فيها وشبابها وشعبيتها وعملها الإنساني، وهي لن تقف عن الاسم".

وسبق أن أقر القضاء بأن الجمعية هي خلف للجماعة الأم، بعد ترخيصها من رئيسها عبد المجيد الذنيبات، ما تسبب حينها بمصادرة مقار للجماعة الأم، وأنه بناء على القرار الجديد، قد يتقرر إعادة المقار لها قبل أن يتراجع قبل أسابيع ويؤكد أن "الجمعية" ليس خلفا للجماعة.

وقررت المحكمة أيضا أن جماعة الإخوان المسلمين (الأم) المرخصة عام 1946، منحلة حكما، بموجب أحكام القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ 16 حزيران/ يونيو 1953، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.

وجاء في نص القرار ما يأتي: (ترتيبا على ذلك، فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعد منحلة حكما من تاريخ 16 حزيران/ يونيو 1953 تطبيقا لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة (550) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1134) تاريخ 16 شباط/ فبراير 2953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية).