الجزيرة ترفض مطالبة مشرعين أمريكيين لتسجيلها كعميل أجنبي

رفضت شبكة "الجزيرة" الإعلامية مطالبات بعض السياسيين الجمهوريين الأمريكيين، وزارة العدل بتقديم معلومات لتقييم ما إذا كان ينبغي تسجيل المؤسسة الإعلامية كـ"عميل أجنبي" في الولايات المتحدة.

وقالت في بيان لها إن "شبكة الجزيرة الإعلامية، وقنواتها ومنصاتها، بما في ذلك AJ +، تعمل باستقلالية تحريرية بينما تتلقى تمويلا عاما، وفي هذا الصدد، تشبه معظم المؤسسات الإعلامية العالمية، بما في ذلك BBC و CBC و Deutsche Welle".

وقالت الجزيرة إنها  "مؤسسة خاصة لتحقيق المنفعة العامة بموجب القانون القطري؛ وهي ليست مملوكة لقطر، وتقاريرها ليست موجهة أو خاضعة لسيطرة الحكومة القطرية ولا تعكس أي وجهة نظر حكومية. لذلك، فإن تسجيل FARA (عميل أجنبي) ليس مطلوبًا" من الشبكة.

وكان ستة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا في رسالة مشتركة وزير العدل ويليام بار بالتحقيق فيما إذا كانت شبكة الجزيرة يجب أن تسجل تحت بند "عميل أجنبي" داخل الولايات المتحدة.

وقال الأعضاء الجمهوريون إن "الجزيرة تعزز أهداف الحكومة القطرية من خلال التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة".

وجاء في الرسالة: "من الممكن أن نستنتج بشكل معقول أن الجزيرة هي أداة مراسلة للحكومة القطرية، وبالنيابة عنها، وشاركت في أنشطة سياسية بطبيعتها وسعت للتأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة".

ووفقا لما ذكره موقع "dailycaller" الأمريكي فإن هذا التقييم يتطابق مع ما كتبه سفير أمريكي سابق في قطر عن قناة الجزيرة في برقية دبلوماسية في عام 2009.

وكتب جوزيف لبارون، الذي شغل منصب سفير دولة قطر في إدارتي الرئيس جورج بوش الإبن وباراك أوباما أوباما، في 1 تموز / يوليو 2009، برقية دبلوماسية جاء فيها "الجزيرة مدعومة بشدة من قبل الحكومة القطرية وأثبتت أنها أداة مفيدة للسادة السياسيين في المحطة".

وأضاف أن "تغطية المحطة للأحداث في الشرق الأوسط حرة ومفتوحة نسبيًا، رغم أنها تمتنع عن انتقاد قطر وحكومتها".

وأضاف ليبرون: "إن قدرة الجزيرة على التأثير على الرأي العام في جميع أنحاء المنطقة هي مصدر قوة كبير لقطر، وهو أمر من غير المرجح أن تتخلى عنه".