شروط دولية لخروج مصر من قائمة "منظمة العمل السوداء"

نجحت النقابات العمالية المستقلة في كسب جولتها أمام الحكومة المصرية بشأن أوضاع النقابات العمالية في مصر، خلال أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، التي استضافتها جنيف، بمشاركة 187 دولة، وتمثيل الحكومات والعمال ورجال الأعمال.

واشترطت منظمة العمل الدولية على مصر اشتراطات عدة من أجل الخروج من "القائمة السوداء" في ملف حريات وحقوق العمال المصريين.

وأصدرت لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية، الأربعاء، تقريرها حول الاستنتاجات النهائية لحالة الحكومة المصرية بشأن أوضاع العمال، مشيرة إلى وجود اختلافات بين التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقية.

وأعلنت المنظمة الدولية عن قلقها حيال وجود قيود على حق العمال في تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها باختيارهم الحر، واستمرار التدخل الحكومي في الانتخابات والأنشطة النقابية.

وطلبت تعاون الحكومة المصرية، وتقديم تقارير حول ما أحرزته من توصيات وتعديلات في تشريعات العمل، كشرط للخروج من "القائمة السوداء" في الحقوق والحريات العمالية.. 

القائمة السوداء

وفي العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء"، وذلك في ملف الحقوق والحريات النقابية والعمالية والعمل.

بدوره، رحب وفد مصر الثلاثي (حكومة، عمال، ورجال أعمال)، المشارك في مؤتمر العمل الدولي، بالاستنتاجات الصادرة عن لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، بشأن حالة مصر من تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948. 

وشدد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، على أن الحكومة المصرية مستمرة في الوفاء بكافة التزاماتها تجاه الاتفاقيات التي صادقت عليها بلاده، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

هزيمة الحكومة

وصف المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بمصر، كمال عباس، تقرير منظمة العمل الدولية بأنه "انتصار كبير للنقابات المستقلة، وهزيمة لوزارة القوى العاملة، واتحاد العمال الحكومي"، مشيرا إلى أنه "في البداية هناك معلومة خاطئة متداولة؛ وهي أن مناقشة وضْع مصر كان من أجل رفع أو إبقاء اسمها من على القائمة السوداء، وهذا غير صحيح".

وأضاف لـ"عربي21": "وبالتالي، فإن اللجنة الدولية ناقشت الحالة المصرية، وخلصت إلى عدة استنتاجات اليوم، مثل إلزام الحكومة بتعديل قانون النقابات العمالية، وأن النقابات المعطل تسجيلها يتم تسجيلها، وتقدم تقرير بذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وعلى الحكومة القبول بالتعاون مع لجنة فنية دولية".

وبشأن ما يترتب على التقرير، أكد "أن الحكومة أصبحت ملزمة بتغيير القانون، وأن يقر البرلمان المواد الثلاث التي أرسلتها الحكومة قبل شهر نوفمبر المقبل، وإعادة النظر في حالة 29 لجنة نقابية عطلت تسجيلهم، وترفع أي قيود عن العمال الذين يريدون تكوين نقابة".

وعزا عباس فشل وفد الحكومة المصرية في إقناع المنظمة الدولية بصحة موقفها إلى أن "حديث الحكومة عن القوانين وحالة العمال غير مقنع، وأن اللجنة كانت إلى صف مطالب النقابات المستقلة خلال النقاشات، الشيء الآخر عادة ما كان رجال الأعمال يتخذون موقفا مؤيدا للحكومة، ولكن هذه المرة لم يحدث؛ لأنهم يرون أجواء الاستثمار بمصر غير مشجعة".

الانتصار للعمال

وأشاد الناشط  والقيادي العمالي السابق، سيد حماد، بجهود النقابات المستقلة، وقال لـ"عربي21": "لقد تكللت جهودها بالنجاح، فبعد التضييق على النقابات المستقلة، قامت بإرسال وفد مستقل لمنظمة العمل الدولية برئاسة رحمة رفعت، الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، وتقدمت بشكوى للمنظمة، ما جعل العمال ينتصرون على الحكومة".

وأكد أنه "في مصر ينتهك القانون الجديد ولايات الجمعيات العمومية لمنظمات النقابية، وهو القانون 213 لعام 2017، وينتهك حقوق المنظمات النقابية بحق أعضائها في صياغة قوانينهم بأنفسهم"، مشيرا إلى "أننا نجد القانون يحدد على سبيل المثال مدة الدورة النقابية، وعدد أعضاء اللجنة التنفيذية، وكذلك شروط وإجراءات الانتخابات التي تجرى في يوم واحد".

لافتا إلى أن "محاولات النقابات المستقلة تنظيم أوضاعها وفق القانون الجديد وأحكامه، شابهتها حملة شديدة من الحكومة، حيث منعت تنظيم اللجان المستقلة، وعلى سبيل المثال النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وهي أول نقابة مستقلة في مصر، واللجنة النقابية للعاملين بالاتصالات، ومكتبة الإسكندرية، والنقابة العامة للعاملين بالإسعاف والمستشفيات، وغيرهم".

ووصف الانتخابات النقابية التي جرت في 2018 "بأنها لم تكن حرة أو نزيهة، وسبقها شطب آلاف المرشحين غير المرغوب فيهم على أيدي الأجهزة الأمنية، إلى جانب التدخلات السافرة في تقييد إرادة الناخبين الذين اضطروا للاختيار بين مرشحي الحكومة".