هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن حزب الأمة السوداني الأحد رفضه دعوات الإضراب العام الذي دعت له قوى الحرية والتغيير السودانية ردا على "تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي".
وفي بيان له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، قرر مجلس التنسيق الأعلى للحزب برئاسة الصادق المهدي رفض الإضراب المعلن من قبل ما وصفه بـ"بعض جهات المعارضة".
وقال إن "سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها ويقرره إن لزم مجلس قيادي الحرية والتغيير المنتظر أن يقرر تكوينه اجتماع مكونات الحرية والتغيير الاثنين القادم".
وتابع: "بحث المجلس الأعلى فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، ولكن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع. لا تتحقق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات".
اقرأ أيضا: آلاف المحتجين بالخرطوم.. وقوى التغيير تعلن بدء الإضراب العام
وأكد الحزب حرصه على "استمرار التفاهم مع المجلس العسكري"، وأوضح أن هذا "يتطلب انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة".
وشدد الحزب على أن "الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة يجسد الثورة الشعبية، وما فيه
من حماسة شبابية ونسائية يمثل عودة الروح لقطاعات شعبية دمر النظام المخلوع روحها
المعنوية. وضرورة استمراره لحراسة مكاسب الثورة حتى تتحقق أهدافها".
وحذر الحزب من ما أسماها تجنب "المبادرات
غير المحسوبة"، وقال إن "الحرص على الثورة الشعبية يتطلب أن نحرص على
وحدتنا في قوى الحرية والتغيير، وهذا يتطلب تجنب المبادرات غير المحسوبة وغير المتفق
عليه والحرص على عدم إقصاء كافة القوى التي عارضت النظام المخلوع".
وختم بالقول إن الحزب سيقوم "بحركة شعبية
واسعة داخل العاصمة والأقاليم، ولدى السودانيين بلا حدود في الخارج، توسيعاً لدعم
الثورة، واستعداداً لحمايتها من ردة الثورة المضادة التي أطلت برأسها المشؤوم".