الرئيس اليمني للأمم المتحدة: لن أقبل استمرار تجاوزات مبعوثكم

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عدم قبوله استمرار مبعوث الأمم المتحدة إلى بلاده، مارتن غريفيث، في عمله؛ نظرا للتجاوزات التي قام بها منذ توليه مهامه.

وقال الرئيس هادي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "غضضنا النظر عن الكثير من التصرفات الاستفزازية من قبل غريفيث، رغم انفتاحنا عليه، وعملنا على التنبيه دوما".

وأضاف هادي في رسالته التي تضمنت انتقادات شديدة لأداء المبعوث الأممي، بتاريخ 22أيار/ مايو الجاري، بأنه "فهم الحرص من قبل الحكومة، ومصداقيتها، وتعاملها الدبلوماسي مع أدائه على نحو خاطئ".

واتهم الرئيس اليمني "مارتن غريفيث" بارتكاب ما وصفها بتجاوزات غير مسبوقة ضربت بعرض الحائط كل المرونة والتنازلات التي قدمتها حكومته لإنجاح مخرجات السويد.

وتابع: لقد عمل السيد "غريفيث" على توفير الضمانات للمليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة (غربا) وموانئها، تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأوردت رسالة هادي المكونة من 5 صفحات عددا من تجاوزات المبعوث الأممي إلى اليمن، لعل أبرزها "إصراره على التعامل مع الانقلابيين كحكومة أمر واقع، ومساواتها بالحكومة الشرعية".

كما حرص المبعوث الدول على "لقاء منتحلي صفات حكومية لا مشروعية لها خارج إطار القرار الدولي 2216، الذي حدّد الطرفين الأساسيين فقط، وهما الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية وحلفاؤهم كطرف لا يملك أي صفة حكومية، ومحاولاته الدؤوبة خارج إطار القرارات الدولية لتوسيع أطراف الحوار، عبر إصراره على إضافة ممثلين على طاولة المفاوضات، في مسعى مشبوه لخلط الأوراق، وتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وهاجمت الرسالة الدبلوماسي البريطاني، واتهمته بـ"ضعف إدراك طبيعة الصراع الدائر في اليمن، خاصة المكون العقائدي والفكري والسياسي للمليشيات الحوثية، الرافض أساسا لمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وارتباطه الجوهري بفكرة الولاية التي تكرس النموذج الإيراني في البلاد".

وقالت: "إن ذلك يجعل من المبعوث غير قادر على التعاطي الصحيح مع القضية اليمنية وتعقيداتها الكبيرة بالعمق والفهم المطلوب".

ولفتت رسالة الرئيس اليمني إلى أنه خلال الفترة الماضية، توقف المبعوث "غريفيث" عن التعاطي مع اتفاق ستوكهولم، خصوصا ملفات "الأسرى والمعتقلين، ورفع الحصار عن تعز"، بل عمل على إطالة أمد الصراع في الحديدة عبر تجزئة الاتفاق، وسط محاولاته التوافق مع الحوثيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة، في تجاوز صارخ للسيادة اليمنية، حسب وصفها.

واعتبر هادي أن إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو الجاري "نموذج للخرق الفاضح للتفويض الممنوح لغريفيث".

ووفقا للرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، فإن المسؤول الأممي قام علانية بالإشادة بما وصفته بـ"مجرم حرب، أي زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، وتقديمه كحمامة سلام، وهو ضمن قوائم العقوبات الدولية، في وقت تجاهل الإشارة إلى المبادرات التي تقدم بها الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، منها "حضور الاجتماعات في مناطق سيطرة الحوثيين، رغم رفضهم القدوم إلى مناطق سيطرة الحكومة".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة استأجرت باخرة بكلفة باهظة لترضي الحوثيين، وقد خاطر الفريق الحكومي في الانتقال عبر قوارب صيد إلى الباخرة، في الوقت الذي تعنت فيه الانقلابيون، إلا بشرط أن ترسو الباخرة في الميناء الواقع تحت سيطرتهم"، في إشارة إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وواصلت رسالة الرئيس هادي اتهاماتها للمبعوث الأممي بـ"تجاهل آلية الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2451، التي أكدت الحكومة عليها خلال اللقاءات معه، إلا أنه قبل بانتشار أحادي الجانب دون أي طريقة للرقابة أو التحقق أو قياس مستوى تقدم إعادة الانتشار.

وكشف الرئيس اليمني عن اتفاق المبعوث الأممي مع زعيم الجماعة الحوثية على تسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للأمم المتحدة، دون إشراف الحكومة أو معرفتها، وزاد على ذلك بالقول خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إن قرارات المجلس لا تشير إلى الرقابة الثلاثية في تنصل عن القرار 2451، وعدم التزامه بوعوده المتكررة أمامه، أي هادي ذاته.

وخلصت رسالة منصور هادي للأمم المتحدة إلى أن الحكومة اليمنية ستمنح فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، "لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده، وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها، وفي إطار المفاهيم المتعارف عليها للقانون الدولي والقانون اليمني في ما يتعلق بالتعامل مع السلطات".

وفي أعقاب إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، والتي بارك فيها انسحاب الحوثيين الأحادي من 3 موانئ، صعد مسؤولون في الحكومة الشرعية من لهجتهم ضده، حيث اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأن غريفيث لم يعد نزيها ولا محايدا.