استنكرت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا في البعثة الأممية بليبيا، ماريا ريبيرو، "بشدة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن مئات الآلاف من الليبيين".

وذكّرت ماريا على صفحة البعثة الأممية على "فيسبوك": "جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان" مضيفة أن "مثل هذه الاعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين يمكن أن ترقى لجرائم حرب".

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن انقطاع إمدادات المياه في العاصمة طرابلس يثير قلقا بالغا.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أن "مجموعة مسلحة اقتحمت، أمس الأحد، محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس، وأغلقت الصمامات التي تزود طرابلس وغيرها من المدن في شمال غرب البلاد بالمياه، بما في ذلك غريان والزاوية، ما قد يؤثر على نحو مليوني شخص وإمكانية حصولهم على الماء".
 
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "بعض المناطق في طرابلس تشهد بالفعل انخفاضا في ضغط المياه"، وأنه "ما لم تتم إعادة فتح الصمامات سيظهر التأثير الكامل لهذه المشكلة في اليومين المقبلين".

من جانبه، حمّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر "مسؤولية قطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس، كونها هي التي تتمركز في مناطق الضخ والصمامات، وأن موالين لحفتر هم من حرضوا على ذلك".

وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن " على مجلس الأمن الدولي تذكر دوره في حماية المدنيين"، مستغربا صمت المجتمع الدوي عن "هذه الجريمة، المصنفة ضمن جرائم الحرب في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأكد البيان أن قطع المياه غن ثلاثة ملايين نسمة من سكان العاصمة وبعض مدن غرب ليبيا، "ودفع السكان لتجرع مزيد من الآلام بعد تهجيرهم وقصف منازلهم عشوائيا، هو انتهاك مسبوق لم تشهده ليبيا حتى إبان الحقب الاستعمارية".

يشار إلى أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن عن توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه،  بعد اقتحام  مجموعة مسلحة موالية لحفتر موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

وأضاف الجهاز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن انقطاع المياه سيترتب عليه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى، الاثنين، إضافة إلى توقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي، الذي كان مبرمجا ضمن خطة التشغيل.