المحكمة العسكرية ترفض الإفراج عن رئيسة حزب العمال الجزائري

رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة، الاثنين، ملتمس الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون.

وأودعت حنون الحبس المؤقت في 9 أيار/ مايو الجاري على خلفية قضية السعيد بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق، وتتابع بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".

اقرأ أيضا: توجيه تهمة "المساس بسلطة الجيش الجزائري" للويزة حنون

وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أكد عضو هيئة الدفاع عن حنون، المحامي بوجمعة غشير، أن "جلسة الاستئناف جرت بصفة عادية وأن المحامين رافعوا بأريحية تامة".

وأضاف غشير أنه "بعد المداولة، أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي ببقائها رهن الحبس المؤقت".

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر يوم 9 أيار/ مايو الجاري بإيداع لويزة حنون (65 سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة "لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة" كما نقلت ساعتها وسائل الإعلام الرسمية.

وأثار اعتقال لويزة حنون موجة من ردود الفعل التي عبرت عن صدمتها من الاعتقال في البداية، قبل أن تطالب بكشف حقيقة التهم الموجهة إليها وإطلاق سراحها.

اقرأ أيضا: فرنسيون يطالبون بالإفراج عن لويزة حنون بالجزائر

وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن "حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة".