هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الاثنين تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، في مخالفة لمطالبات الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من شهرين .
وفي كلمة له، قال قايد صالح إن "إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب".
وتابع أن ذلك "يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد"
ودعا قائد الجيش إلى "التعجيل بتنصيب لجنة مستقلة للانتخابات كضمانة لحماية أصوات المواطنين"، مضيفا أن "إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة".
رحيل رموز النظام
وعن مطالب الحراك الشعبي برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة، قال قايد صالح: "المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم".
وأضاف: "هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم".
وتابع قائد الجيش: "الهدف هو أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري"، مشيرا إلى أن "المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة"، وفق تعبيره.
كما دعا قايد صالح إلى أن تتسم المسيرات الشعبية "بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقــيـن يتسمون بالصدق والأمانة، في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات".
وأضاف: "بهذا سيتم تجنيبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية".
اعتقالات جديدة
كما ألمح قايد صالح، لاعتقالات جديدة قد تطال أسماء أخرى في إطار التحقيقات التي تباشرها المحكمة العسكرية، وقال: "لا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية".
وأضاف: "هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضًا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون".
وأوضح رئيس الجيش أنه "تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية معتقدين وهم مخطؤون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون".
وبلهجة حاجة، قال قايد صالح محذرا رموز الفساد: "إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدا منيعا لحماية الجزائر، هذا الوطن المفدى والغالي، من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب".