شكوى قضائية بحق لجنة انتخابات إسطنبول لتعيينات مخالفة للقانون

قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات بإسطنبول بسبب تعيينات مخالفة للقانون.

جاء ذلك في قرار اللجنة العليا حول إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وإعادتها في 23 حزيران/ يونيو المقبل.

وأكدت اللجنة أنها قررت تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول بسبب تعيينهم أعضاء ورؤساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة بالمخالفة للقانون.

وأضافت اللجنة أنه تقرر إلغاء وثيقة فوز رئيس بلدية إسطنبول الكبرى (أكرم إمام أوغلو).

وفي وقت سابق من الإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 حزيران/ يونيو المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء. 

وفي 31 آذار/ مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.