قوبل إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير يبدرسون عن الموعد المتوقع لتشكيل "اللجنة الدستورية" بإيجابية من طرف المعارضة السياسية السورية.

وكان بيدرسون قد قال، الأربعاء، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الخاصة حول سوريا، إنه "من المتوقع أن يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا قبل نهاية الصيف المقبل"، مضيفا أن "ما أريده الآن هو إيجاد مجموعة دولية تأتي معا، وتكون ملتزمة بالمضي قدما نحو عملية جنيف".

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، الدكتور يحيى العريضي، إن الحل السياسي قد اقترب في سوريا، مستدركا: "لكن ليس بفعل المبعوث الأممي، وليس بفعل النظام أو المعارضة، أو روسيا أو أي طرف آخر، بل لأن الجميع مأزوم، وبشكل أساسي الأطراف التي عرقلت الحل حتى الآن، النظام ومن يدعمه، إيران وروسيا".

وأضاف لـ"عربي21" أن بداية الحل اقتربت، ومن المرجح أن تبدأ قبل نهاية الصيف المقبل.

ورأى العريضي، أن تحديد بيدرسون تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية الصيف، يعبر عن تصميم وإرادة من جانب المبعوث على تحقيق شيء، رغم الصعوبات القائمة، المتعلقة بعرقلة النظام للحل السياسي في سوريا.

وقال إن "بيدرسون يسعى بما يستطيع للدفع بالحل السياسي، ووضعه هذا الموعد، دليل على موضوعيته، وحرصه على أن لا يكرر ما فعله سلفه (دي ميستورا) بالدوران حول حلقة مفرغة على مدار أربع سنوات من مهمته، دون أن تتوفر فيه الشجاعة ليسمي الأمور بمسمياتها، أي عرقلة النظام للحل السياسي".

بدوره، اعتبر عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري المعارض"، ياسر الفرحان، أن النظام يدرك أن "اللجنة الدستورية"، عبارة عن بوابة نحو الانتقال السياسي، ولذلك ما زال يعطل تشكيلها للآن.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تعلن عن موعد تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21"، أن النظام الذي أُرغم من روسيا على القبول ببيان سوتشي، يحاول الآن بالتفاصيل عرقلة مباشرة عمل اللجنة، كما فعل قبل ذلك ببيان جنيف، وكذلك الأمر مع القرارات الأممية، وأيضا مع اتفاقيات وقف إطلاق النار، في ميونيخ بداية، ومن ثم في مسار أستانا، حيث كان يوافق على القرارات لكنه يعطل تنفيذها.

وقال الفرحان، إذا ما استطاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التوصل إلى إعلان "اللجنة الدستورية"، فذلك سيمثل نتيجة هامة، للمعارضة السورية.

وأوضح أن اجتماع اللجنة الدستورية على طاولة مستديرة، تمثل المعارضة والنظام والطرف الثالث، يعني إقرارا فعليا من النظام بأن شرعيته باتت منقوصة، وأن الشرعية في سوريا متنازع عليها بينه وبين المعارضة.

وأكد الفرحان أن المعارضة تنظر بإيجابية إلى تشكيل اللجنة الدستورية، في حال نجحت الأطراف الدولية في فرض ذلك على النظام، وحمله على احترامها وتنفيذها.

وكانت الأطراف الراعية للمحادثات السياسية السورية (تركيا، روسيا، إيران)، قد أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس حول إنشاء لجنة دستورية تقود تسوية سياسية في البلاد التي دمّرتها الحرب، خلال الجولة الأخيرة من المحادثات التي أقيمت في العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانا سابقا)، نهاية الشهر الماضي.

يذكر أن "اللجنة الدستورية" التي ستكلف بإعداد دستور جديد للبلاد، ستضم 150 عضوا )50 من معارضة، 50 من النظام السوري، 50 من المجتمع المدني تختارهم الأمم المتحدة).