لماذا يصر نظام السيسي على "إسكات" صوت العمال؟

رصدت تقارير حقوقية عدم توقف الاحتجاجات العمالية في مصر، على الرغم من القوانين المكبلة، والإجراءات الأمنية المشددة، وتجاهل وسائل الإعلام لها، وحظر العديد من منظمات المجتمع المدني التي ترصد حراكهم، وتنقل مطالبهم للدولة والرأي العام.

ووفق مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي (مستقل)، فإن الاحتجاجات العمالية تصدرت قائمة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع المصري خلال الشهور الماضية بنحو 25 حراكا احتجاجيا، على الرغم من تراجع معدلات الاحتجاجات في الآونة الأخيرة.

ووفق تقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد نظم عمال مصر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 المنصرم، 299 احتجاجا، بمتوسط 33 احتجاجا في الشهر، فيما وصلت في بعض الأشهر إلى 62 احتجاجا. 

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشتغلين في مصر بلغ نحو 26 مليون شخص، غالبيتهم في القطاع الخاص، منهم 21.2 مليون مشتغل من الذكور بنسبة 81.8%، مقابل 4.7 مليون من الإناث المشتغلات بنسبة 18.2%. 

 
استبدال العساكر بالعمال

ويقول عضو لجنة القوى العاملة والصناعة بمجلس الشورى السابق، طارق مرسي، لـ"عربي21": "إذا تحدثنا عن العمال وحقوقهم، فإن السيسي المنقلب لا يعمل بقانون ولا دستور، إنما يعمل بقانون الغاب، ولا يعرف إلا لغة البندقية والدبابة، وقهر الشعب بكل طوائفه، وفي مقدمتهم عمال مصر الأبرار".

مضيفا: أن "العسكر اعتادوا أن يتعاملوا مع العمال كأنهم عبيد أو "مراسلة"، لا حقوق لهم، والشركات كأنها في عزبة تُورث، ويستعينوا في جرائمهم بقيادات قذرة صنعها العسكر على أيديهم، وكذلك بتسخير مجلس العار ونوابه الساقطين لسن ما يشاء من قوانين للإضرار بالعمال".

وكشف عن "توجه نظام السيسي للتخلص من العمال بطريقة شيطانية؛ كتصفية الشركات وتسريح العمال، ولكن تتم هذه التصفية على مراحل كي لا يتحرك العمال في توقيت واحد، ويقوم بالتوازي بتعيين فشلة الجيش كرؤساء لمجالس إدارات الشركات ممن يخرجوا على المعاش، ويكونوا سببا في خسارة الشركات لتكون حجة للنظام لتصفية الشركات".

وأكد مرسي أن " نظام السيسي يقوم بإنشاء شركات بديلة تابعة للجيش للمنتج ذاته، على أرض تابعة للدولة بالمجان بعمالة من العساكر دون مقابل، ودون ضرائب، وغير خاضعة للرقابة"، مشيرا إلى أن "نظام السيسي يعلم جيدا أن العمال عبارة عن قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة؛ بسبب أوضاعهم المتردية اجتماعيا واقتصاديا، وعلى الرغم من ذلك نظموا 300 احتجاج العام الماضي".

تصفية الحراك العمالي

من جهته، وجه القيادي العمالي السابق، سيد حماد، "تحية لعمال مصر، بمن فيهم عمال الترسانة المحالين للمحاكمات العسكرية، والقومية للأسمنت، وغيرهم؛ لمثابرتهم على المطالبة بحقوقهم، الذي ارتفع منذ ثورة 25 يناير بسبب رفع سقف الحريات للجميع".

وأضاف لـ"عربي21": "إلا أنه ومنذ اللحظات الأولى للانقلاب عمل نظام السيسي على محاولة تهميشهم وتحجميهم؛ لأن مطالبهم تكلفه الكثير من المال الذي يحتاجه في الإنفاق على مشروعاته الشخصية، على الرغم من أن مطالبهم عاجلة ومستحقة".

وأوضح أن "جميع الوزراء الذين توالوا على وزارة القوى العاملة كان هدفهم هو تحييد دور العمال، إلى أن تم تعيين أحد أبناء النقابات السابق، محمد سعفان، الذي يعلم خبايا العمال والنقابات، فخان قضيته والتف على القوانين، وأصدر قانون 81 لعام 2018؛ للتحايل على القوانين الدولية من أجل عودة مصر لمنظمة العمل الدولية".

وبيّن حماد أن "السلطات المصرية وجهت ضربات موجعة ومتتالية للنقابات العمالية، وللنشطاء العماليين؛ من خلال حل النقابات، وتجريم التظاهر، وإغلاق المصانع، وفصل العمال، وإحالتهم لمحاكات عسكرية ومدنية، وتصفية المصانع والشركات الكبرى، كالقومية للأسمنت والحديد والصلب، وغيرها".

أزمة نظام لا قانون

وألقى الحقوقي، الباحث القانوني السابق بوزارة التنمية المحلية، حسين صالح عمار، باللوم على السلطات في عرقلة القوانين المتعلقة بحقوق العمال، قائلا: "أزمة العمال ليست مرتبطة بالقوانين والتشريعات بقدر ما هي مرتبطة بتطبيقها، وإن كانت هي جزءا من المشكلة".

مشيرا إلى أن "الأزمة في مصر هي في تغييب القانون، وتغييب حقوق العمال، وإن كانت بحاجة لبعض التعديلات، ولمزيد من الضمانات، إلا أن العمال محرومون من 90 بالمئة من حقوقهم، خصوصا عمال القطاع الخاص؛ فالدولة تركتهم فريسة لرجال الأعمال".

ورأى أن "المناسبات هي عناوين تحتفل بها الدولة، لكن في جوهرها، وهي الفئة المعنية بالاحتفالية، تعاني من تردي أوضاعهم المعيشية، وأجورهم المتناقصة، فمن المستحيل أن يستطيع العامل مواجهة الزيادة في الأسعار في ظل انخفاض قيمة الجنيه".