سياسة عربية

المؤتمر الشعبي: لن نشارك بالحكومة الانتقالية وهذه رؤيتنا (شاهد)

الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان- صفحة المؤتمر الشعبي السوداني على "فيسبوك"
الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان- صفحة المؤتمر الشعبي السوداني على "فيسبوك"

أوضح المؤتمر الشعبي في السودان، رؤيته للمرحلة الانتقالية، ولمستقبل البلاد سياسيا، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تجاذبات بين المجلس العسكري الانتقالي والأحزاب السياسية والحراكات الشعبية.

وكشف الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان، رؤية المؤتمر الشعبي للمرحلة الانتقالة، موضحا أن الحزب لن يشارك في الحكومة الانتقالية المدنية، داعيا إلى أن تكون الحكومة بهذه المرحلة من غير مشاركة حزبية، بل من أعضاء مستقلين.

 

وسبق أن أعلن كذلك حزب الأمة السوداني، عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية المقبلة، وفق تصريحات لـ"عربي21"، أكد فيها عضو من الحزب أن "الأمة" لا يشارك في أي حكومة غير منتخبة من الشعب مباشرة.

 

اقرأ أيضا: حزب الأمة السوداني يعلن عدم مشاركته بالحكومة الانتقالية


وقدم مقترح الحزب بشأن الدستور الانتقالي، ومنظومة الحكم، وتدابيرها لمجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي وحكومات الولايات.

واقترح الحزب مهام الانتقال عبر المفوضيات المقترحة من معاش الناس، والحريات، والسلام، والانتخابات، والفساد.

 

الدستور الانتقالي

 

وعن الدستور الانقالي، قال سليمان، إن التوافق على الدستور الانتقالي لتسيير المرحلة الانتقالية أمر بالغ الأهمية، وإنه "إذا لم يتم التوافق على دستور انتقالي، فيمكن أن نتوافق على دستور 2005 وننقحه ونعدله لأنه دستور اشتركت فيه غالبية الأحزاب السياسية".

 

وأضاف أنه "إذا لم نتوافق على ذلك، يبقى استمرار المجلس العسكري لتسيير المرحلة الانتقالية من خلال مراسيم دستورية، ولا نفضل ذلك، نفضل أن يكون هناك دستور يشكل إطارا للمرحلة الانتقالية نعمل وفقه".

 

الحكومة الانتقالية

 

وقال سليمان: "نحن مع الحكم المدني"، مشددا على أن " الحزب يريد أن تكون منظومة الحكم الانتقالي عبارة عن مجلس سيادة مدني، يتكون من 7 أشخاص، يتم تشكيله بواسطة التوافق السياسي".

 

وأضاف: "نحن ضد الاستقصاء وضد استفراد جهة معينة بالمشهد، وتشكيل منظومة الحكم الانتقالي، ونرى أن تشارك جميع القوى السياسية فيها".

 

ودعا "الجميع" إلى تشكيل الحكومة الانتقالية، موضحا أن "المؤتمر الشعبي لا يرغب بدخول الحكومة الانتقالية، بالتالي نتحدث عن مشاركة سياسية وحوار سياسي يصل بنا إلى نهايات يتفق عليها الجميع".

 

وقال: "نحن كذلك اقترحنا على المجلي المدني حكومة مدنية مكونة من المدنيين، وتكون لا حزبية وتكون من مستقلين غير منتمين لأحزاب ذوي كفاءة وخبرة وأمانة ونزاهة، يستطيعون تسيير الحكومة الانتقالية بكل حكمة وتوافق".

 

مجلس تشريعي انتقالي

 

ودعا أيضا "لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي ليقوم بواجبات التشريع والرقابة ويضم كل القوى السياسية وبتمثيل متوازن بحيث يكون هناك تمثيل من الجميع ويكون المجلس الآلية الأساسية للتشاور". 

 

اقرأ أيضا: ما هي السيادة التي يريد "عسكري السودان" الاحتفاظ بها؟

وتناول كذلك بما يخص المرحلة الانتقالية، المهام الوطنية بعد التوافق وتراضي كل السودانيين.

وتاليا كلمة سليمان كما بثتها الصحفة الرسمية للمؤتمر الشعبي على "فيسبوك":



يشار إلى أن المؤتمر الشعبي أسسه حسن الترابي، ويعد أكبر الأحزاب التي كانت تشارك في حكومة المعزول عمر البشير التي أطاح بها الجيش في 11 نيسان/ إبريل الجاري. 

 

اقرأ أيضا: حزب الترابي: الجيش قام بعملية "إسعافية" لإنقاذ الوضع

وسبق أن أعلن الحزب موقفه من الانقلاب العسكري الذي تم على البشير، حيث قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، على الحاج، إن "ما قام به المجلس العسكري هو عملية إسعافية لإنقاذ الوضع الماثل للبلاد". 

التعليقات (2)
د.ازهري بشير
الأحد، 19-05-2019 11:46 م
رؤيا وباختصار : نترحم على ارواح شهداءنا الذين سقطوا باروحهم من اجل الحرية والعدالة والسلام ونسأل الله الشفاء للجرحى ونثمنونتدم بالتحية والتقدير والاحترام للجيش والدعم السريع لحقنهم دماء الشعب وذلك عندما انحازوا للشعب والثورة العارمة في 11 أبريل 2019 . إستنادا إلي إجتماع المجلس العسكري الإنتقالي وبناءا على طلبه بلقاء الاحزاب السياسية وقامت بتنوير الاحزاب ثم طلبت من الاحزاب بتقديم رؤية كل حزب وقوة سياسية وحركة ، ومن ثم انفرد المجلس العسكري بوى الحرية والتغيير واقصاء القوة السياسية الاخري ، وكانت الاجتماعات في شكل تفاض وحوار من اجل الوصول الى توزيع السلطة بينهما دون مشاركة الاخرين ، حتى وصل الأمر إلى منح الحرية والتغيير 67 % والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والادارة الاهلية والمكونات الاخري من حركات مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام كل هؤلاء فقط 33% مما كان له الاثر السيئ ،ولم تحترم القوي السياسية والحركات الموقعة على السلام ،ولقد كان منح السلطات التنفيذية والتشريعية في يد جهة واحدة ، ا الذي يتنافى مع مبدأ الديمقراطية والعدالة ، والانحياز الى طرف دون الاخر ، الامر الذى قد لايؤدي الى تماسك أبناء الوطن الواحد لتحقيق سلام واستقرار وعدالة . عليه بؤكد التالي : 1/ أنه لا وصايا لأحد على الخر . 2/ أن الوطن للجميع 3/ حسب ماجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريح 10/12/1948م جاء في المادة 1/21 لكل شخص الحق في الشئون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية . المادة 2/21 لكل شخص بالتساوى مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة اما مباشر واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية 4/علي الجميع الحفاظ على امن وسلامة الوطن والمواطن والتسامي فوق الذات ، 5/ من ضمن المشاكل التى بسببها خرج جموع الشعب السوداني للشارع وتغيير النظام البائد : كان الظلم والاقصاء وعدم ممارسة الديمقراطية وفرض الرأي الواحد والفردي من النظام البائد ، كلها اسباب ادت لاندلاع الثورة 6/ فكيف للمجلس ان يسمح بتكرار ذلك !! ختاما مايزال هنالك متسع الى سماع صوت الجميع ، وهنالك رؤيا تقدم بها الاحزاب علما بان هنالك احزاب لم تشارك مع النظام السابق في السلطة بل تم اقصاءها!! ، نتمنى ونرجو النظر الى كل ماذكر بعين الاعتبار من المجلس العسكري وقوى الحرية ولتغيير ....
مصري
السبت، 27-04-2019 02:51 م
موقف المؤتمر الشعبي موقف فيه إنتهازية شديدة و سوف يسقط من حسابات كل السودانيين المخلصين عما قريب فهو في غنتظار حسم الموقف لينضم للفائز معتقدا أن الجولة هي للعسكر الأوباش خدام اللعين بن زايد و المنشار بن سلمان ليلعقوا بياداتهم فقط لا غير و لكن بإذن الله و بفضله و نصره سينجح الشعب السوداني المتكاتف و المتحد في ثورته و سيوف يزيل كل أشكال الخيانه و العمالة و التجسس لحساب اعداء الوطن و حينئذ سوف يكون مكان المؤتمر الشعبي تحت الأقدام و لاغير ذلك علاوة علي وضعه في مزبلة التاريخ الذي لا يرحم .