تقرير أممي: حرب اليمن حصدت أرواح ربع مليون شخص

أعلن استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 250 ألف شخص قتلوا جراء الحرب في اليمن المستمرة منذ نحو أربع سنوات، محذرا من تداعياتها إذا تواصلت.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك دعا دوغريك "جميع أطراف الصراع اليمني، ومن يملك تأثيرا عليهم، إلى العودة لطاولة المفاوضات وتنفيذ اتفاق الحديدة".

وقال: "اتصالاتنا مستمرة مع جميع أطراف الصراع، وأيضا مع أولئك الذين يملكون تأثيرا عليهم، للعودة إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ اتفاق الحديدة".

وأوضح المتحدث الأمم أن تقريرا أمميا صدر الثلاثاء، حذر من تراجع التنمية البشرية في اليمن بنحو 20 عاما، نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ آذار/مارس 2015.

وأشار إلى أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أظهر أن "الحرب أدت إلى الآن لمصرع قرابة 250 ألف شخص، سواء بسبب العنف بشكل مباشر، أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء".

دراسة أمريكية

 
ويستند التقرير إلى دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، تتناول انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.

وتقارن الدراسة بين 3 سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030، وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد 2014.

وتوقع التقرير أنه إذا انتهت الحرب خلال عام 2019، فسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية لها حوالي 88.8 مليار دولار، وإذا انتهت عام 2022، فسيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاما.

أما إذا استمرت للعام 2030، فسوف يعيش 71 بالمئة من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84 بالمئة منهم سوء تغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار.

وخلص التقرير إلى أنه "على المدى البعيد، ستكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق، تجعله من بين أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة".

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه معوقات بسبب تباين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذه.