حصري: هذه أبرز قضايا أويحيى وولد عباس ولوكال بقضاء الجزائر

يثير خبر استدعاء القضاء الجزائري، لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووزراء حاليين وسابقين، للتحقيق معهم في شبهات فساد، الكثير من التساؤلات حول طبيعة القضايا التي تورطوا فيها.

وورد من مصادر رسمية تحدثت مع "عربي21"، أن أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، تسلما استدعاء للتحقيق معهما في "قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة".

ويتم بموازاة ذلك، إجراءات رفع الحصانة عن الوزير السابق والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والوزير السابق وعضو اللجنة المركزية لذات الحزب السعيد بركات.

طباعة النقود

وفي تفاصيل القضايا، أشارت مصادر "عربي21" إلى أن القضية الأولى التي سيسأل عنها أحمد أويحيى ومحمد لوكال، هي ملف "التمويل غير التقليدي" الذي اعتُمد منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2017 بعد التصويت على مخطط عمل الحكومة الجديد.

وتم اللجوء إلى "التمويل غير التقليدي" الذي يعني "طباعة العملة الجزائرية دون مقابل من السلع أو الذهب أو العملة الصعبة"، من أجل سد عجز الميزانية وتسديد ديون الشركات العمومية، وفق مبررات الحكومة. لكن الإشكال في أن هذا الأسلوب في تمويل الميزانية، له أضرار تضخمية فادحة على الاقتصاد.

وتمت طباعة مبالغ ضخمة وصلت في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 5600 مليار دينار، ما يعادل 40 مليار دولار، على الرغم من تعهدات الحكومة بعدم تجاوز سقف ما يعادل 20 مليار دولار.

وعادت هذه القضية إلى الواجهة، بعد بيان أخير صدر عن البنك المركزي الجزائري، يتبرأ فيه من الإجراء، ويؤكد فيه أن خبراء البنك كانوا ضد هذا الاقتراح، لأن الوضع المالي في البلاد لم يكن يستدعي هذا الحل "المتطرف"، وفق تعبيره.
 
وما يُورّط الوزير الأول السابق أويحيى، أن اللجنة التي كان يُفترض إنشاؤها لمراقبة عملية التمويل غير التقليدي، لم تر النور، ما أطلق يد الحكومة ومُحافظ بنك الجزائر السابق (وزير المالية الحالي) لطباعة المبالغ التي يريدون، وفق المصدر، الذي قال أيضا: "لكن هذا الملف يبقى سياسيا ما لم يكتشف المحققون، تحويلات مشبوهة للأموال المطبوعة".

امتيازات رجال الأعمال

أما الملف الثاني الذي سيكون على أويحيى تقديم توضيحات بخصوصه، يتعلق بقرارات المجلس الوطني للاستثمار الذي ترأسه في السنتين الماضيتين بصفته وزيرا أول.

وأوضحت مصادر "عربي21"، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن أويحيى يواجه شبهات تتعلق بـ"تقديم امتيازات غير مشروعة" للوبيات تركيب السيارات، التي تتعلق بامتيازات لثلاثة من كبريات شركات السيارات.

وأمر أويحيى وفق المصادر ذاتها، باستثناء هذه الشركات من التدابير التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، التي تتضمن إلغاء إعفاء مصانع تركيب السيارات من دفع الضريبة على القيمة المضافة.

وفي ملف آخر، قالت إن شبهات تحوم حول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في تسهيل أعمال شركة مختصة في تقديم الحلول التكنولوجية للشركات تعود لابنه.

ويحاط هذا الملف بسرية تامة، كون الأمر يتعلق بعمليات تحويل أموال بين الجزائر والإمارات، وهي عمليات تخضع اليوم للمراجعة والمراقبة، للتأكد من سلامتها للتشريعات الجزائرية.

قروض بنك الجزائر الخارجي

وبخصوص وزير المالية الحالي، محمد لوكال، تثار العديد من الشبهات بخصوص تسييره البنك الخارجي الجزائري منذ سنة 2005 كرئيس مدير عام.

ويعد البنك العمومي الشريان الرئيس للاقتصاد الجزائري، فهو يؤمن أكثر من 30 في المئة من المعاملات الداخلية والخارجية، وبه أكبر حسابات الشركات العمومية وعلى رأسها المجمع البترولي سوناطراك والشركات الخاصة، مثل سيفيتال ومجمع حداد والشركات المملوكة لعائلة كونيناف.

وتبحث التحقيقات في هذا البنك مدى مطابقة القروض الممنوحة لرجال الأعمال للقواعد القانونية، خاصة فيما يتعلق بتقديم الضمانات، والتحقق من شبهة تدخل مسؤولين نافذين في الرئاسة لتوجيه هذه القروض.

وتشير معطيات بحوزة "عربي21"، إلى اكتشاف منح مجموعة من رجال الأعمال النافذين لا تتجاوز 10 أسماء، النسبة الأكبر من قروض البنوك العمومية، وهو ما دفع في وقت سابق البنك المركزي من التحذير من هذه السياسة.

شبهات ولد عباس

أما أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني السابق جمال ولد عباس، فتلاحقه شبهات في ثلاثة ملفات على الأقل، عندمت شغر منصب وزير للتضامن ثم وزير للصحة ثم تعيينه مسؤولا سياسيا على حزب الأغلبية.

وتشير المعطيات إلى أن المحققين بصدد مراجعة تقارير مجلس المحاسبة التي تحدثت عن ثغرة مالية تقدر بـ20 مليار دينار، أثناء توليه وزارة التضامن بين سنتي 2006 و2010. وكذلك قضايا تخص تسيير ميزانيات المستشفيات والصيدلية المركزية أثناء توليه لوزارة الصحة بعد سنة 2010.

أما الملف الآخر الذي يواجهه ولد عباس في حال رُفعت الحصانة عنه، يخص ملف الانتخابات التشريعية سنة 2017 التي أشرف فيها على وضع قوائم حزب جبهة التحرير الوطني.

وأثيرت في هذا الخصوص، فضائح رشاوى داخل المكتب السياسي للحزب، أدت لعزل بعضهم على غرار النائب سليمة عثماني، وتناولت تحقيقات أبناء الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، لكنها لم تأخذ مجراها في العدالة.