تواصل حملة التوقيف ورفع الحصانة وفتح ملفات الفساد بالجزائر

استمرارا لحملة التوقيفات ورفع الحصانات عن العديد من الشخصيات البرلمانية ورجال الأعمال المحسوبين على نظام بوتفليقة، تستمر السلطات بالجزائر بإجراءات التوقيف والمنع من السفر والمحاكمة .

وفي السياق بلغت إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس وسعيد بركات، عضوي مجلس الأمة، مرحلة حاسمة من قبل اللجنة القانونية بالمجلس.

وبحسب موقع "TSA" الجزائري المعني بالحراك، فقد أعطت اللجنة البرلمانية الضوء الأخضر لرفع الحصانة تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي من قبل أعضاء مجلس الأمة بسبب اتهامات باختلاسات وقعت إبان مشاركة سابقة للنائبين بالحكومة كوزيرين.

وكان التلفزيون الجزائري قد أعلن يوم السبت أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المحيط المقرب من بوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.

وفي هذا الصدد أمرت إحدى محاكم التنفيذ القضائي بالعاصمة، صباح اليوم الثلاثاء، بإيداع أغنى رجل أعمال في البلاد "يسعد ربراب"، رهن الحبس المؤقت، على ذمة قضايا فساد.

ويواجه ربراب وهو المدير العام لمجمع "سيفيتال" عدة تهم تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية .

وكان رجل الأعمال قد مثل ظهر الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي إمحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق والتورط بقضايا فساد كبرى .

وتم حتى اللحظة توقيف 5 مليارديرات، هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، و4 أشقاء من عائلة كونيناف التي يقال إنها مقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

اقرأ أيضا :  توقيف أغنى رجل أعمال بالجزائر وذراع آل بوتفليقة المالي

واستيقظ الجزائريون، أمس الاثنين، على وقع مستجدات جديدة تشهدها الساحة الوطنية منذ انطلاق حراك 22 شباط/ فبراير، وهي أنباء توقيف كبار أغنياء البلاد، الذين كونوا ثروات طائلة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم الجزائر لعشرين عامًا، وكان يطمح للمزيد .

وفي منتصف النهار، نقل التلفزيون العمومي، أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، بالعاصمة، أوقفت الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، يسعد ربراب والإخوة كونيناف المقربين من عائلة بوتفليقة.

ويتعلق الأمر بكل من رضا عبد القادر وكريم وطارق، لـ"الاشتباه في تورطهم في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي".

وأشار التلفزيون الجزائري الى أن "استدعاءات مقابل محضر سلمت إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد"، لكن تلك الأخبار ظلت مجرد معلومات تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتفاعل معها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن الأشخاص المذكورين يعتبرون من الأوزان الثقيلة التي لم يتوقع أحد مثولها أمام العدالة.

ويرى نشطاء جزائريون أن هذه التطورات أكدت أن جهاز القضاء تحرك فعلا، بعدما ظل مقيدا لسنوات وغير قادر على اتخاذ زمام المبادرة إلا في حال ورود مكالمات هاتفية من طرف جهة أو أخرى، وهو ما يؤكده المحامون والقضاة .

وطيلة المسيرات الماضية التي شهدها الحراك، كان مطلب استقلالية السلطة القضائية، أحد أهم الشعارات التي رفعها الشارع، لمحاسبة الفاسدين وناهبي أموال الخزينة، وشكلت انتفاضة القضاة ومساعيهم للتحرر من عباءة التعليمات الفوقية، ضربة موجعة للنظام السياسي ودفعا قويا للمطالب التي يرفعها الجزائريون لبسط دولة القانون، بحسب ما علق نشطاء .