استضافت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، مؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي تحت عنوان "العراق.. استقرار وتنمية"، بمشاركة 6 دول مجاورة.

شارك في المؤتمر رؤوساء برلمانات كل من تركيا والسعودية والكويت والأردن وسوريا، بالإضافة إلى ممثل عن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الذي اعتذر عن الحضور.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر ضرورة مكافحة التطرف بالمنطقة ودعم ستقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه ووحدة نسيجه الاجتماعي، بعد الانتصار الذي حققه على تنظيم الدولة.

وقال البيان إن "استقرار العراق ضروريا في استقرار المنطقة، ويساهم في عودته بكل ثقله السياسي والاقتصادي وموارده البشرية الخلاقة إلى محيطه العربي والإقليمي، ليكون نقطة جذب والتقاء مثلما أكدت سياسته المعلنة برلمانيا وحكوميا في الحفاظ على علاقات الجوار بمسافة واحدة مع الجميع ومن دون التدخل في شؤونه الداخلية".

واعتبر البيان أن "الانتصار الذي حققه العراق على تنظيم الدولة بات يمثل أرضية مشتركة لكل شعوب المنطقة، لبدء صفحة جديدة من التعاون والبناء ودعم الحوار المجتمعي، وصولا إلى بناء تفاهمات مشتركة على أسس جديدة في المستقبل تقوم على أساس دعم التنمية والاستثمار وبناء شبكة من العلاقات التكاملية بين شعوبها".

وشدد البيان على "أهمية دعم الاعتدال ومحاربة التطرف بكل أشكاله، ولا سيما أن شعوب المنطقة هي من تدفع ثمن التطرف".

وأكد البيان على "دعم عملية البناء والإعمار والتنمية في العراق، وتشجيع فرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات التعليمية والصحية والصناعية وتكنلوجيا المعلومات والثقافة وحركة التجارة والمال والمناطق الحرة ومرافق الحياة الأخرى، سواء منها في القطاع العام أم الخاص، ودعم إعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم الدولة، وتأهيل البنى التحتية فيها بما يؤمن توفير فرص عمل لإعادة النازحين إلى مدنهم".

وانعقد المؤتمر بدعوة من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأول من نوعه الذي يجمع بين رؤساء برلمانات دول متعارضة سياسيا كإيران والسعودية.

وقال الحلبوسي على هامش اجتماع، الجمعة، مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ:‎ "العراق الشامخ الأبي المنتصر على الإرهاب يتشرف بحضور جيرانه في بغداد العروبة والإسلام والسلام".

كما أكد الحلبوسي أن "الأراضي العراقية لن تستخدم لزعزعة استقرار بلدان الجوار".

وينتهج ساسة العراق سياسية النأي بالنفس عن الصراعات السياسية في المنطقة خصوصا في القضية السورية، وتقول السلطات العراقية إنها تعمل على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإبعاد التوتر عن المنطقة.

وخلال اليومين الماضيين أجرى وفد حكومي عراقي كبير برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة هي الأولى من نوعها الى السعودية، جرى خلالها التوقيع على 13 اتفاقية مختلفة، إلى جانب مذكرات تفاهم خاصة بمكافحة الإرهاب.