العدل والإحسان تدعو للاحتجاج ضد أحكام معتقلي الريف بالمغرب

توسعت دائرة المشاركين في المسيرة المطالبة بحل قضية معتقلي حراك الريف والحراكات الاجتماعية في المغرب، وطي ملف الاعتقال السياسي، بعد إعلان جماعة العدل والإحسان (كبرى جماعات المعارضة السياسية في المغرب) انضمامها للمسيرة.

وكانت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف"، قد دعت في بلاغ لها الهيئات والجمعيات إلى الاحتجاج الأحد 21 نيسان/ أبريل الجاري على الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف الذين يخوضون إضرابات عن الطعام.

ودعت الأمانة العامة بالدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان إلى المشاركة في المسيرة التي دعت إليها عائلات المعتقلين يوم الأحد 21 أبريل 2019 بالرباط انطلاقا من باب الأحد الساعة 11 صباحا.

وأضاف الجمعة في بلاغ مقتضب أصدرته الأربعاء 17 نيسان/ أبريل الجاري: "تنديدا بتثبيت الأحكام الجائرة في حق معتقلي حراك الريف وتضامنا معهم ومع عائلاتهم المكلومة ومطالبة بإطلاق سراحهم، تدعو الدائرة السياسية إلى المشاركة في المسيرة التي دعت إليها عائلات المعتقلين يوم الأحد 21 أبريل 2019 بالرباط انطلاقا من باب الأحد الساعة 11 صباحا".

 

اقرأ أيضا: ترحيل معتقلي حراك الريف بالبيضاء نحو سجون شمال المغرب

 
وناشدت "جبهة الرباط ضد الحكرة" كافة المواطنات والمواطنين وكافة القوى الحية بالرباط إلى الحضور والمشاركة الواسعة والفعالة في مسيرة (باركا من الظلم، الحرية للوطن)".

وطالبت الجبهة في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، بـ"الإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات والاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغرب".

واعتبرت أن "ما لحق معتقلي حراك الريف من ظلم وحيف تجلى في محن متتالية (القمع والتنكيل- الاعتقال التعسفي- التهجير-التضييق داخل السجن- غياب المحاكمة العادلة- أحكام قاسية وغير مبررة…)".

ووقع على بيان جبهة الرباط ضد الحكرة كل من: الجمعية المغربية للنساء التقدميات، الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالرباط، النهج الديمقراطي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أطاك المغرب، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (إ.م.ش)، الحركة الأمازيغية بالرباط، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعلنت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء ومبادرة الحراك الشعبي، التي تعد جماعة العدل والإحسان ناشطة بهما، إلى المساهمة والمشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، وقالتا: "فلتتعبأ كافة القوى الديمقراطية من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية".

 وكان بلاغ مشترك صادر بتاريخ 14 نيسان/ أبريل، أدانتا فيه "بشدة الأحكام الجائرة والظالمة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف الشامخ".

ودعتا إلى "الاستمرار في النضال بكافة الوسائل من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط، وتلبية المطالب المشروعة في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم". 

 

اقرأ أيضا: مظاهرة حاشدة في الرباط تضامنا مع معتقلي حراك الريف (صور)

 
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (وسط المغرب)، قد قضت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/ السبت 5 و6 نيسان/ أبريل الجاري، بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، والصحافي حميد المهداوي، في جلسة غاب عنها معتقلو حراك الريف وحضرتها عائلاتهم.