مسيرات بموريتانيا تدعو لشفافية الانتخابات الرئاسية (صور)

شارك آلاف الموريتانيين في مسيرات خرجت مساء الخميس بالعاصمة نواكشوط، للمطالبة بتغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفرض شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو القادم.

وخرجت ثلاث مسيرات بشكل متزامن في نواكشوط، حيث جابت شوارع رئيسية، قبل أن تلتقي وسط العاصمة نواكشوط، بحسب ما أفاد مراسل "عربي21" .

وهتف المشاركون في المسيرات ضد ما سموه "اختطاف المسلسل الديمقراطي في البلد"، وحذروا من تنظيم انتخابات غير توافقية.

وقال رئيس حزب (الصواب) المعارض، عبد السلام ولد حرمه، إن المسيرات التي خرجت مساء اليوم في نواكشوط تهدف في الأساس إلى إجبار الحكومة على تنظيم انتخابات شفافية.

وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أن المسيرات تأتي ضمن حراك شعبي يهدف إلى فرض تغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل موعد الانتخابات الرئاسية، لتكون مناصفة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية الحاكمة.

وأشار إلى أن المعارضة قررت اتخاذ خطوات تصعيدية؛ من أجل فرض شفافية الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الشعب الموريتاني تعب من ما سماه "الأنظمة الدكتاتورية".

واعتبر أن الأحداث والتطورات الأخيرة في الجزائر والسودان دليل على أن الشعوب تتوق للديمقراطية، وترفض حكم الأنظمة الدكتاتورية.

وأضاف: "التطورات في السودان والجزائر تؤكد أن الشعوب العربية لم تعد تتقبل حكم الأنظمة الدكتاتورية، تريد الحرية والديمقراطية، يجب أن يفهم ذلك النظام هنا في موريتانيا".

وأكد أن أغلب الدول العربية والأفريقية تعاني الفقر والبطالة بسبب ما سماه غياب الديمقراطية والشفافية في الانتخابات، وتحكم الأنظمة الفاسدة.

وتابع: "الشعب الموريتاني قرر التحرك والضغط من أجل تنظيم انتخابات شفافية".

من جهته، حذر النائب البرلماني والقيادي بحزب "تكتل القوى الديمقراطية" المعارض، عبد الرحمن ولد ميني، من مخاطر تنظيم انتخابات غير شفافية.

وقال في تصريح خاص لـ"عربي21" إن موريتانيا تمر حاليا بمنعطف خطير يتطلب من الجميع بذل جهد؛ من أجل إبعاد البلد عن مخاطر الانزلاق نحو الفوضى.

وأشار إلى أن التطورات في السودان والجزائر يجب أن تكون درسا للنظام الموريتاني؛ من أجل اتخاذ تدابير لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية القادمة.

وشدد على أن المعارضة مستمرة في الضغط على الحكومة بكل الوسائل الديمقراطية؛ من أجل الحصول على ضمانات بتنظيم انتخابات شفافية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر سياسية لـ"عربي21" أن الحكومة عرضت زيادة أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ4 أعضاء، ومنحهم للمعارضة، مع الإبقاء على الأعضاء الحاليين للجنة وعددهم 11 عضوا، لكن المعارضة رفضت العرض، وتصر على تقاسم اللجنة مع أحزاب الأغلبية.

وتشهد موريتانيا حزيران/ يونيو القادم انتخابات رئاسية أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يترشح لها، فيما دفعت أحزاب المعارضة بثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية هم: رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من حزب (تواصل) الإسلامي.

وينتظر أن تكون هذه الانتخابات الأكثر سخونة في تاريخ البلد بحكم قوة المتنافسين فيها.