"الحقيقة والكرامة" التونسية تكشف حصيلة 5 أعوام من عملها

كشفت هيئة تونسية حكومية الثلاثاء عن حصيلة خمس سنوات من عملها في ملف انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة في ذات الوقت إلى مضايقات تعرضت لها من رئاسة الجمهورية والحكومة.

وفي تقريرها الختامي، قالت هيئة الحقيقة والكرامة إنها جمعت حوالي 62 ألف ملف لانتهاكات حقوق الإنسان، ما وفرت للدولة حوالي 250 مليون دولار عن طريق المصالحة مع بعض المتهمين في قضايا فساد.

وأضافت أنها "صرفت تعويضات عاجلة بقيمة 3.3 ملايين دينار (1.10 مليون دولار) لضحايا تعرضوا للتعذيب والسجن وغيرها من الانتهاكات، ويفترض أن تصرف الحكومة مبالغ أخرى لكثير من الضحايا".

مضايقات واعترافات

 

كما لفتت الهيئة إلى أنها "تعرضت لمضايقات وعراقيل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبعض النقابات الأمنية والقضاة ممن رفضوا التعامل معها".

وقالت إنها خلال السنوات الخمس الماضية "أقامت 14 جلسة علنية وآلاف الجلسات السرية لضحايا خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس".

وبثت اعترافات لرموز من النظام السابق من بينهم عماد الطرابلسي صهر بن علي والذي أقر بالاستفادة من صلته بالرئيس السابق وتحقيق أرباح غير مشروعة وطلب العفو من الشعب، كما توصلت لمصالحة مع سليم شيبوب صهر الرئيس السابق والذي دفع مبالغ مالية مقابل إيقاف ملاحقته قضائيا.

وفي إحدى الشهادات القوية في أول جلسة علنية بثت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قال سامي براهم وهو باحث وأكاديمي كان اعتقل في بداية فترة حكم بن علي إنه اعتقل وتعرض للتعذيب بعد فرار استمر سبعة أشهر قضى بعضا منها في المقابر، وذلك لمجرد كونه معارضا للرئيس السابق.

وأظهر التقرير الختامي للهيئة أن الانتهاكات التي تلقتها ضمت الإيقاف والسجن والاغتصاب والتعذيب والقتل وشملت نقابيين وإسلاميين ويساريين خصوصا خلال حكمي بورقيبة وبن علي، كما شملت قائمة المنتهكين ضباط شرطة وقضاة ومساعدين في السجون.