هل تفجر "الجزاءات الصحفية" الصدام بين طرفي الإعلام بمصر؟

أكد سياسيون وإعلاميون، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة 6 أشهر، وتغريم النسخة الورقية 50 ألف جنيه (2900 دولار)، يمثل أول اختبار لنقابة الصحفيين بمجلسها ونقيبها الجديد، وهو الاختبار الذي ربما يتحول لصدام بين المجلسين.

ويشير المختصون الذين تحدثوا لـ "عربي21" أن لائحة الجزاءات التي وضعها مجلس مكرم محمد أحمد، مازالت تلقى اعتراضات من مختلف الجهات، سواء نقابة الصحفيين أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومختلف الصحف والإصدارات الإعلامية الأخرى.

وحسب رأي المختصين فإن قرار "الأعلى للإعلام"، موجه ضد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الذي فاز قبل أيام بمنصب نقيب الصحفيين، كاستعراض لقوة مكرم محمد أحمد، أمام طموحات رشوان، الطامع بأن يحل مكانه كرئيس للمجلس الأعلى للإعلام في التجديد المقبل.

وفي ما يتعلق بالصدام المتوقع بين النقابة بمجلسها ونقيبها الجديد، ومجلس مكرم محمد أحمد، يؤكد المختصون أن كل الخيارات واردة، في ظل زيادة حدة الاحتقان بين الأسرة الصحفية، والهيئات التي شكلها السيسي لإدارة الملف الصحفي والإعلامي، وعلى رأسهم مجلس مكرم.

من جانبه دعا عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، مجلس نقابته بتشكيله الجديد لاجتماع عاجل، للرد على تصعيد مكرم محمد أحمد، مؤكدا عبر صفحته على الفيسبوك، أن قرار مجلس مكرم يمثل تحديا صارخا لمهنة الصحافة ولنقابة الصحفيين، وهو ما يتطلب الخروج بموقف موحد رافض للائحة واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهتها.

وفي أول رد له أكد رئيس تحرير جريدة المشهد مجدي شندي، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن الإجراء العقابي ضد صحيفته، لأنه لم ينصع للتعليمات والإملاءات التي تستهدف تقزيم مهنة الصحافة، وتحويل الصحف لنشرات دعائية لخدمة السلطة، وعدم إعلام الناس بالحقائق.

وفي نفس الإطار أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللائحة تمت صياغتها بما يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون، باعتبار أن السلطة القضائية هي صاحبة الحق الأصيل بإصدار أحكام الإدانة والعقاب، مشيرا إلى أن بنود هذه اللائحة تضمَّنت قيودًا على ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية.

تكسير العظام

من جانبه يؤكد المختص بعلم الاجتماع السياسي إسماعيل عبد الوهاب لـ "عربي21" أن مرحلة تكسير العظام بين دعائم نظام الانقلاب العسكري الإعلامية والصحفية، بدأت منذ فوز ضياء رشوان بمنصب النقيب، حيث يعتبره مكرم محمد أحمد، أقرب المنافسين له في قيادة المجلس الوطني للإعلام الذي يقوم بدور وزارة الإعلام في دستور 2014.

ويشير عبد الوهاب إلى أن اختيارات الصحفيين في الانتخابات الأخيرة، كانت بهدف وجود نقيب قوي، له نفوذ يستطيع أن يواجه شطحات مكرم، ويعيد صياغة العلاقة بين الصحفيين والنظام، بعد أن وصلت لطريق مسدود، على يد النقيب الأسبق يحيى قلاش، أو بعدما سلمت نفسها طواعية للنظام على يد النقيب السابق عبد المحسن سلامة.

ويوضح الخبير السياسي، أن حالة الغضب التي تعيشها الأسرة الصحفية، سوف تدفع النقيب الجديد للصحفيين، لتعلية سقف المواجهة مع مجلس مكرم، خاصة وأن النظام برئاسة عبد الفتاح السيسي، سوف يعتبر المواجهة ثنائية، ولن يتدخل إلا إذا وجد الأمور تخرج عن خطها المرسوم.

ووفقا لـ "عبد الوهاب" فإن الصدام بين مكرم ورشوان، ليس جديدا، وله خلفيات ترجع لما قبل ثورة 25 يناير 2011، ولكن الوضع الحالي يجعل الطرفين، ينطلق حسب الأطر المرسومة لكل جهة من نظام السيسي، الذي لا يريد هو الآخر أن يخرج الموضوع عن السيطرة، فيكون الموضوع وكأنه انشقاق بين كبار القيادات الصحفية والإعلامية المسؤولة عن إعلام الانقلاب العسكري.

تحكم عن بُعد

على جانب آخر يؤكد الخبير الإعلامي يحيي عبد الهادي لـ"عربي21" أن نظام السيسي لا يعينه حرية الصحافة والإعلام، لأنها ضد توجهاته، ولو حدثت فإنها ستكون سببا في إنهاء وجوده، ولكنه في نفس الوقت، لن يغامر بترك الأمور تخرج عن السيطرة بين الأطراف المعنية بملف الصحافة، لما لها من تأثيرات سلبية على نظام الحكم بشكل عام.

ويوضح عبد الهادي، أن الخلاف ليس على لائحة الجزاءات في حد ذاتها، وإنما الخلاف على الجهة التي ستقوم بتطبيقها، حيث يعتبرها مجلس مكرم، فرصة للانتقام من الصحفيين، الذين عزلوه وطردوه من النقابة، بعد ثورة 25 يناير، وعلى الجانب الآخر فإن نقابة الصحفيين، تعتبر نفسها الجهة الوحيدة المعنية بتطبيق الجزاء ومعاقبة مكونات المهنة، إذا خالفوا قانون الصحافة ولائحة النقابة.

ويشير الخبير الإعلامي، إلى أن الانتقادات التي وجهها المجلس القومي لحقوق الإنسان للّائحة، تؤكد أنها ترجمة لصراع النفوذ والسيطرة بين مجلس مكرم ومجلس رشوان، خاصة وأن مجلس حقوق الإنسان، لن يرفع سقف انتقاداته، إذا كانت اللائحة بمباركة من نظام السيسي، وإلا كان من باب أولى أن ينتقد القوانين التي أصدرها البرلمان خلال الأشهر الماضية المتعلقة بمحاربة حرية الرأي.