قضاء المغرب يدين رئيس جهة وعمدة مدينة بالسجن النافذ

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال)، عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، صاحب شركة بيوي للأشغال العمومية، والرئيس الحالي لمدينة، عمر حجيرة، إضافة إلى الرئيس السابق لجماعة وجدة، لخضر حدوش، بالسجن النافذ.

جاء في حكم أصدرته غرفة الجنايات الاستئنافية، قسم جرائم الأموال، بمدينة فاس (وسط)، الأربعاء 20 آذار/ مارس الجاري.

ويعتبر المدان عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة (موال للدولة)، كما يعد عمر حجيرة رئيس مجلس المدينة قياديا بحزب الاستقلال (معارض للحكومة).

وبحسب مصادر متطابقة، فإن المحكمة وزعت أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن النافذ، حيث قضت في حق عمر حجيرة ولخضر حدوش بالسجن سنتين لكل منهما، فيما قضت في حق عبد النبي بعوي بسنة واحدة سجنا نافذا.

اقرأ أيضا: وزارة العدل المغربية تحقق في 23 ملفا للفساد المالي

وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين في هذا الملف، بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليهم، وهي تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وجناية تبديد أموال عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.

ويعد هذا الملف من القضايا التي أحالها وزير العدل السابق مصطفى الرميد لملف المتهمين الـ17 في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية كان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد اختلالات كبيرة بها، حددها في ما يزيد عن 4 مليارات سنتيم (4 ملايين دولار)، شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.

ومن الاختلالات والخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مدينة وجدة، هناك العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن في حق عدد آخر من المتهمين، بينهم موظفون في جماعة وجدة، كما أسقطت المتابعة عن عدد آخر من المتهمين.

اقرأ أيضا: تقرير رسمي: هذه الاختلالات تهدد بانهيار الذراع المالي للمغرب

 
وكانت المحكمة قد برأت المعنيين ابتدائيا، قبل أن يتم مراجعة الحكم على المستوى الاستئنافي، وأمام المعنيين الذين توبعوا في حالة سراح، أجل 10 أيام وفق المصدر نفسه لتقديم النقض أمام محكمة النقض.