مطالبات بفتح تحقيق بأحداث "بدنا نعيش" بغزة.. وحماس تعتذر

تسعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير قطاع غزة، إلى إجراء عملية تقييم ومعالجة للأحداث والتجاوزات التي وقعت أثناء تعامل قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بغزة مع المتظاهرين الذين خرجوا ضمن الحراك الشعبي "بدنا نعيش".

وقالت الحركة على لسان قيادي فيها إن عليها حق الاعتذار لكل من طالتهم التجاوزات عن طريق الخطأ، وسط مطالبات بفتح تحقيق بشأن اعتداءات نفذت ضد المشاركين في الحراك.

وخرجت مظاهرات في العديد من مدن قطاع غزة بتنظيم ما يعرف بـ"الحراك الشبابي"، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، ما تسبب بأعمال شغب وإغلاق طرق من قبل بعض المتظاهرين، في المقابل، قامت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بعمليات ضرب واعتقال واستدعاء للعشرات من المتظاهرين.

وعلمت "عربي21" من نشطاء في حراك "بدنا نعيش"، أن وزارة الداخلية بغزة أفرجت عن العديد ممن تم اعتقالهم أو احتجازهم لديها، فيما لا يزال هناك عدد من المعتقلين.

وبادرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى زيارة بعض الشخصيات الحقوقية والصحفية التي جرى الاعتداء عليها من قبل بعض عناصر قوات الأمن في قطاع غزة.

وحول الجهود التي تبذلها "حماس"، لتطويق الأحداث الأخيرة وتدارك الأخطاء التي وقعت من بعض عناصر الأمن الفلسطيني، قال القيادي في الحركة، النائب عاطف عدوان، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "حركة حماس ستتواصل مع من طالتهم الاعتداءات واستهدفوا بالخطأ، ولهم على الحكومة وحماس حق التواصل والاعتذار، والحركة معنية بالتواصل مع هؤلاء الناس وحتى عائلاتهم إن كانت هناك بعض الأخطاء والتجاوزات، وكذلك مع رجال حقوق الأنسان والصحفيين".

حلول جدية

وأكد عدوان، أن "حماس حريصة بأن تكون العلاقة مع الواقع الاجتماعي جيدة ومتواصلة ومستمرة، حيث قامت الحركة بزيارة البعض، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تقويم الأوضاع، وبناء على ذلك سيتم التواصل مع الجهات المتعددة، سواء كانت فصائل أو عائلات أو مؤسسات أو حتى أشخاص".

وحول المساعي من أجل إطلاق سراح من تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية بغزة خلال المظاهرات، أوضح النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن "من تم اعتقاله بشكل عشوائي سيتم إطلاق سراحه، وأما أولئك الذين قاموا بالتخريب أو بأعمال إخلال بالأمن سيتم محاسبتهم وفق القانون".

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف: "نحن مع المطالب المحقة لهذا الحراك، في ظل تفشي الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، والتي هي من تداعيات حالة الانقسام والحصار".

وشدد في حديثه لـ"عربي21"، على أن "الإنسان الجائع ليس بحاجة لأخذ إذن من الجهات المختصة للخروج من أجل التعبير عن حقوقه وحاجاته الأساسية والطبيعية، وهذا حق مكفول بقوة القانون الفلسطيني"، مؤكدا أن "التعاطي الأمني مع مثل هذه الحالات، خاطئ جدا ومدان من طرفنا".

اقرأ أيضا: هكذا قرأ مختصون مظاهرات "بدنا نعيش" وقمع أمن غزة لها

ونوه خلف، أن "التعاطي مع مثل هذه الحالات لا يكون بالعصا الغليظة والمعالجة الأمنية، وإنما عبر البحث بشكل جدي عن حلول جدية وعملية على الأرض للتخفيف عن الناس، مثل تخفيف الضرائب وخفض الأسعار وغيرها"، مؤكدا أن "جوهر الأزمة سياسي، وفرضته حالة الانقسام والحصار وفرض الإجراءات على قطاع غزة".

وأضاف: "هذه الحالة يجب العمل على إنهائها بالعودة للاتفاقات الوطنية الموقعة في القاهرة وغزة؛ وهذا هو المخرج الرئيسي"، منوها إلى أهمية "ترك الناس للتعبير عن رأيهم ومعالجة المشكلات".

فتح تحقيق

وفي ذات السياق، أكد خلف أنه يقف "ضد المساس بالممتلكات العامة أو الإضرار بها، وهي أعمال فردية وسلوكيات خاطئة لا تبرر المعالجة الأمنية، كما أنها لا تضر بحق الناس في المطالبة بحقوقهم".

وحول المعتقلين، ذكر خلف أن "هناك ضغطا من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين، ولكن هناك إفراجات متدرجة"، رافضا استخدام "العنف والضرب وحلق الرؤوس والتعامل الفظ، بحق بعض المعتقلين".

من جهته، أوضح مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، أن "موقف مؤسسات حقوق الإنسان يبدأ بالإفراج عن المعتقلين الذين احتجزوا على خلفية مشاركتهم في الحراك، إضافة لمن اعتقل على خلفية الحراك لكنهم لم يشاركوا".

وطالب في حديثه لـ"عربي21"، الأجهزة الأمنية بغزة عن "فتح تحقيق جدي في الادعاءات التي وردت في البيانات الصحفية التي رافقت الحراك الشعبي، بأن هناك انتهاكات جسيمة ارتكبت لجملة واسعة من الحقوق منها، الحق في التجمع السلمي وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، والحق في سلامة البدن وحرية الرأي التعبير والعمل الصحفي وغيرها من الحقوق".

وأضاف زقوت: "على السلطات هنا أن تعلن عن فتح هذا التحقيق، ونحن من طرفنا سنتابع مجريات هذا التحقيق، ودون ذلك يبقى من الصعب على حركة حماس التحفيف من آثار ما جرى خلال الأيام الماضية".

وحول عدد المعتقلين، ذكر مدير وحدة البحث الميداني، أنه "لا توجد لدينا أي معلومات، وليس لدينا أرقام دقيقة وحقيقية يمكن الاعتماد عليها، وإنما تقديرات لا نستطيع الإفصاح عنها كي لا نقع في الخطأ"، لافتا أنه "لا يوجد تعاون جدي من قبل وزارة الداخلية بغزة حول عدد المتعلقين".

اقرأ أيضا: ساسة الاحتلال وإعلاميوه يؤيدون مظاهرات غزة وناشطون يعلقون

من جهتها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إنها تتابع وتوثق وترصد تداعيات الحراك السلمي
في قطاع غزة "بدنا نعيش"، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وأضافت الهيئة في بيانها، إنها وثقت منذ بدء الحراك جملةً من الانتهاكات طالت العديد من
الحقوق والحريات جراء عمليات الفض بالقوة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وطالت الحق في الحرية والأمن الشخصي، إضافة إلى الاعتداء على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت بضرورة تعامل حماس في قطاع غزة مع مطالب المحتجين من منظور حقوقي قانوني، ينأى بهم عن المناكفات السياسية والمعالجات الأمنية، بما يضمن تعزيز لغة الحوار ونبذ خطاب الكراهية وتقبل الآخر، صوناً للسلم الأهلي وعدم انتهاك الحقوق والحريات في قطاع غزة.