اندلعت
مشاجرة داخل مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، بين نائبين، خلال جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة القدس المحتلة، والمسجد
الأقصى، وباب الرحمة، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، حاول النائب خالد الفناطسة ضرب زميله محمد هديب بعد كلمة ألقاها الأخير أثارت استياء الحضور، بينما تدافع النواب للفصل بين الاثنين ومنعهما من الاشتباك بالأيدي ما دفع رئيس المجلس عاطف الطراونة لتعليق الجلسة لفترة قصيرة.
وألقى النائب هديب كلمة قال فيها إن "هذه الحكومة والتي سبقتها والتي ستأتي، وهذا المجلس ومن سبقه ومن سيأتي لن يستطيع أن يستدعي سفيرنا (من إسرائيل) ولا أن يطرد سفير الكيان (إسرائيل) من عمان".
واستطرد موجها حديثه للشعب الفلسطيني قائلا: "لن يكون أحد معكم إلا الله، للأقصى رب يحميه"، مشيرا إلى أن "الوصاية الهاشمية تحتضر".
كلام هديب أثار حفيظة زملائه الذين هاجموه لتشكيكه بموقف بلاده، وما اعتبروه انتقاصا للجهود الأردنية ما أدى للتراشق بزجاجات المياه، كما قاطعه رئيس المجلس قائلا: "كلامك خطأ ويفترض أن لا تكون نائبا أردنيا، أنت لا تخدم القضية (الفلسطينية) وأنت مدسوس لتخلق فتنة بين النواب".
وأضاف "جئت لتستفز الحضور"، داعيا المجلس "لأن يتخذ قرارا بعضوية هذا الرجل"، قبل أن يتدافع النواب وتحدث المشاجرة.
اقرأ أيضا: قلق إسرائيلي من تزايد الضغوط الشعبية على الملك الأردني
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته خلال الجلسة أنه "لا تراجع ولا تهاون ولا قبول لأي فعل إسرائيلي يحاول أن يغير الوضع القائم في القدس".
وأضاف أنه "لا سلطة لأي جهة على المقدسات سوى وزارة الأوقاف الأردنية"، مؤكدا أن "القدس جزء من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 (...) ولا مساومة عند الأردن في موضوع القدس".
ووفقا لصحيفة الغد الأردنية، أوصى النواب في نھاية جلستھم الخاصة، اليوم، بسحب السفير الأردني من تل آبيب، وطرد
السفير الإسرائيلي من عمان، مثمنا الجھود الملكية في حماية الأقصى والمقدسات، في المحافل الدولية.
وطلب المجلس من الحكومة وضع
البرلمان الأردني بصورة صفقة القرن، وبذل الجھود الدولية والعربية لمواجھة التقسيم الزماني والمكاني الذي تخطط له إسرائيل، ومضاعفة الحراسات حول الأقصى، ومخاطبة الأمم المتحدة والجامعة العربية للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الصھيونية على المسجد الأقصى.
وأكد المجلس أن القدس ھي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه سيقوم بمخاطبة كل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية ووضعھا في صورة ما يجري في القدس، ومحاسبة الكيان على أفعاله ورفض التطبيع مع الصھاينة، والتأكيد على السيادة الأردنية على منطقتي الغمر والباقورة.
اقرأ أيضا: الاحتلال يقرر إغلاقا فوريا لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى
وتشهد مدينة القدس انتهاكات إسرائيلية يومية على المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى، كان آخرها قراراً قضائياً إسرائيلياً أمس الأحد بالاستمرار في إغلاق مصلى باب الرحمة.
وفي مارس / آذار 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وأعلن الأردن الأحد رفضه قرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بعد أسابيع من التوتر بين وزارة الأوقاف وإسرائيل، مؤكدا أن إدارة أوقاف القدس هي "صاحبة الاختصاص الحصري" في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.
وأدان القرار معتبرا أن "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي".
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.