طلبة المغرب يدعون للإضراب والاحتجاج ضد قانون التعليم الجديد

قررت هيئات طلابية مغربية خوض إضراب وطني، رفضا لمشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وأحدث مشروع القانون الجديد جدلا واسعا داخل البلاد، خلال الأيام الأخيرة، بعد تبني أحزاب الأغلبية البرلمانية لمشروع القانون .

ودعت ثلاث هيئات وتنسيقيات طلابية، لإضراب وطني، الخميس المقبل 14 آذار/ مارس الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ "الخطوة الخطيرة والجريئة" التي دعت إليها الأغلبية الحكومية.

وكانت قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية، قد أعلنت خلال لقائها الأربعاء 6 آذار /مارس الجاري، عن عقد دورة برلمانية استثنائية خلال هذا الأسبوع، لتمرير القانون الإطار 51.17، المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وتبنى الإطار الطلابي لجماعة العدل والإحسان، من خلال الكتابة العامة للتنسيق الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الدعوة للإضراب وتنسيق فعالياته .

كما أعلن الاتحاد في بيان نشره الأحد 10 آذار/ مارس الجاري، عن وقفة احتجاجية، السبت المقبل 16 آذار/ مارس الجاري، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على ما سماها "فرنسة التعليم وضرب مجانيته التي جاء بها القانون الإطار".

اقرأ أيضا: توصية بإلغاء "مجانية" التعليم بالمغرب تثير جدلا واسعا

 
وحملت الكتابة العامة للتنسيق الوطني، مسؤولية تمرير مشروع القانون الإطار في الدورة الاستثنائية، لوزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة.

ودعما لهذا الفعل الاحتجاجي، أطلق نشطاء جماعة العدل والإحسان هاشتاغ #الشعب_يريد_سحب_مشروع_القانون_الإطار، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن المشروع يضرب في الصميم مجانية التعليم، ويبيح فرنسة التعليم المغربي.

في نفس الاتجاه، أطلقت "التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب"، و"التنسيقية الوطنية للمهندسين بالمغرب"، "حملة وطنية بجميع كليات الطب والمعاهد والمدارس العليا للمهندسين ابتداء من يوم الاثنين 11 آذار/ مارس الجاري، من أجل التوقيع على عريضة وطنية ضد المشروع، قصد تسليمها إلى رئاسة الحكومة والبرلمان".

وطالب البلاغ المشترك لـ"التنسيقية الوطنية لطلبة الطب" و"التنسيقية الوطنية للمهندسين" الصادر يوم الأحد 10 آذار/ مارس، "المسؤولين في المغرب إلى السحب الفوري لهذا المشروع".

وأعلنت التنسيقيتان رفضهما التام لمجموعة من المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون الإطار 51.17، ولسياسة الإقصاء الممنهج للأطراف المعنية بهذا المشروع، وعلى رأسهم الهيئات الممثلة للطلبة.

وسجلت التنسيقيتان الطلابيتان "استعدادها من أجل تجسيد خطوات ميدانية مشتركة، بقصد مواجهة ما يمس جودة ومجانية التعليم".

من جهتها، رفضت "التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية" مضامين القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

جاء ذلك في بيان "التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية"، عقب اجتماع استثنائي، استنكاري أصدرته السبت الماضي 9 آذار/ مارس، خصص لتدارس مشروع القانون الإطار، الذي يمس طلبة القطاع العمومي.

وطالبت "التنسيقية" في البيان من "البرلمان والحكومة بالتراجع الفوري عن هذا المشروع"، واعتبر أن القانون "تكريس لسياسة الانفراد والإقصاء في اتخاذ القرارات الإستراتيجية دون الرجوع للفئات المعنية بها".