MEE: لندن باعت تل أبيب أسلحة بـ445 مليون دولار

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تضاعف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بعشر مرات، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 445 مليون دولار، وسط تحذيرات من أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم من أجل قتل الفلسطينيين.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن بريطانيا وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 445 مليون دولار منذ الحرب على غزة سنة 2014، بما في ذلك قطع غيار خاصة بطائرات دون طيار وبنادق قنص، علاوة على الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر.

وأفاد الموقع بأن البيانات الحكومية أظهرت مخاوف جديدة من استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة بريطانية الصنع داخل الأراضي المحتلة، ومن احتمال أن تكون قطع غيار بنادق القنص، التي كانت سببا في قتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، قد صُنعت في المملكة المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأرقام جديدة أعلنت عنها وزارة التجارة الدولية، سجلت رخص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ارتفاعا حادا لتبلغ قيمتها 216 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 300 مليون دولار خلال السنة المنقضية.

ونوه الموقع بأن المشرفين على الحملة المناهضة لتجارة بريطانيا للأسلحة عبروا عن قلقهم من أن تكنولوجيا الرادار البريطانية قد تستخدمها الطائرات والمروحيات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.

في هذا الصدد، قال نائب الشعب التابع لحزب العمال ورئيس المجموعة البريطانية الفلسطينية في البرلمان، ريتشارد بوردن، في تصريحه للموقع إنه "يشعر بالانزعاج إزاء حجم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة"، نظرا لخطر توظيفها في "القمع الداخلي" في غزة والضفة الغربية.

وأكد بوردن أنه سيمارس الضغط على الوزراء من أجل دفعهم إلى إجراء تحقيق حول ما إذا كانت الأسلحة البريطانية قد استُخدمت في "العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية على حدود غزة".

وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين فلسطينيين أن القوات الإسرائيلية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في وقت سابق من هذا الشهر، أي منذ بدء الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي دامت ستة أسابيع وسميت "مسيرة العودة الكبرى".

اقرأ أيضا: تفاصيل مثيرة عن تهريب الموساد لعالم نووي إيراني إلى بريطانيا

وقد أثار إطلاق النار موجة من الاحتجاجات الدولية لا سيما إثر تموقع القناصة الإسرائيليين حذو السياج الأمني في قطاع غزة، مع أوامر تسمح لهم بإطلاق النار على فلسطينيين غير مسلحين على بعد 100 ياردة فقط.

وأضاف الموقع أن وزراء من الحكومة البريطانية، إلى جانب شخصيات بارزة في حزب العمال البريطاني، بما في ذلك وزيرة السياسة الخارجية في حكومة الظل، إميلي ثورنبيري، اعتقدوا أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها والتصدي للهجوم العسكري "والهجمات الإرهابية".

من جانبه، أكد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه لا يلجأ إلى إطلاق النار إلا دفاعا عن النفس، مشيرا إلى أن قواته على الحدود مع غزة بصدد "التصدي لمحاولات تنفيذ هجمات إرهابية، فضلا عن احتواء أعمال الشغب". لكن القائمين على تنظيم الحملات وصفوا عمليات إطلاق النار "بالمجزرة".

وأورد الموقع أن منتقدي تجارة الأسلحة البريطانية أفادوابأن تزويد إسرائيل بالأسلحة يمثل خرقا صارخا لتحذيرات وزارة الخارجية التي وردت في أحدث تقرير سنوي لها عن حقوق الإنسان، والتي سلطت من خلاله الضوء على سياسات الاحتلال الإسرائيلية المنتهكة "لحقوق الفلسطينيين".

وذكر التقرير "عمليات الهدم العِقابية" لمنازل عائلات الفلسطينيين الذين يشتبه في تنفيذهم لهجمات ضد إسرائيليين.

وقال الموقع نقلا عن وزير الخارجية السابق، ديفيد ميلباند، إن معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن المعدات الإسرائيلية المستخدمة في الهجوم ضد غزة، تشمل قطع غيار قادمة من بريطانيا، بما في ذلك نظام عرض قمرة القيادة لطائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-16، بالإضافة إلى أنظمة مكافحة الحرائق، ومعدات الملاحة وأجزاء محركات لطائرات مروحية أمريكية الصنع من طراز أباتشي.

وبين الموقع أنه خلال الحرب على غزة في سنة 2014، ظهرت دعوات متجددة بوقف مبيعات الأسلحة، علما بأن هذا النزاع قد أسفر عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني و76 إسرائيليا. حيال هذا الشأن، قال رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، إنه سيُعاد النظر في جميع رخص التصدير.

مع ذلك، أُسقطت جميع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل في سنة 2015 عقب مراجعة استمرت 12 شهرا، اعترفت فيها الحكومة بأنه من المرجح أن تكون الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة قد استخدمت في عمليات القصف على غزة سنة 2014.

وفي الختام، ذكر الموقع نقلا عن المتحدث باسم وزارة التجارة الدولية، أن المملكة المتحدة "تأخذ مسؤوليات مراقبة الصادرات على محمل الجد، كما أنها تدير واحدة من بين أكثر أنظمة مراقبة الصادرات فعالية في العالم".

وأضاف المتحدث قائلا: "نحن ندرس الطلبات، بدقة وكل على حدة، حيث نحرص على إيلاء الأهمية القصوى لدراسة المخاطر التي قد تهدد حقوق الإنسان. بالتالي، فإنها ستُلغى أو ستعلق كل التراخيص التي لا تتوافق مع هذه المعايير".