اعتقالات بعائلة الإعلامي المصري معتز مطر.. وهذا رده (شاهد)

قال الإعلامي المصري، معتز مطر، إن قوات الأمن قامت، مساء أمس الاثنين، باعتقال اثنين من أشقائه ومعهما زوجتاهما وأبناؤهما، وذلك فور خروجهما من النادي الأهلي بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة.

وأوضح مطر في تصريح لـ"عربي21" أنه تم اقتياد شقيقيه معتصم ومهند وزوجتيهما وأبنائهما إلى مكان مجهول، وذلك بعدما اعترضت قوات الأمن سيارتيهما وقطعت عليهما الطريق، منوها إلى أن الأسرة لم تتمكن من التواصل معهم ولا تعرف عنهم أي شيء حتى الآن.

وخلال برنامجه "مع معتز"، المُذاع على قناة الشرق الفضائية، وجه "مطر" رسالة إلى نظام السيسي، قائلا: "لن تستطيع أن تفعل أكثر مما فعلته مع والدتي. وحسبنا الله ونعم الوكيل، لكن كُن على يقين أننا مكملون ومستمرون وموعدنا الأربعاء المقبل"، لافتا إلى أن "ما يجري من إجرام بحق أسرته هو نفس ما يجري ضد مئات الآلاف من الأسر المصرية".

وكانت قوات الأمن قد شنّت حملة مداهمات لمنازل عدد من أفراد عائلة "مطر"، مساء الأحد، من بينهم منزل والدته ومنازل أشقائه بمحافظة القاهرة.

وكشف مطر في تصريحات سابقة لـ"عربي21" عن قيام قوات الأمن لأول مرة بمداهمة منازل بعض أفراد عائلته من بينهم نجل عمه وأولاد عمته، لافتا إلى أن أقاربه لا علاقة لهم بأي "نشاط سياسي أو حزبي على الإطلاق؛ فجريمتهم الوحيدة هي أنهم أقارب الإعلامي معتز مطر وفقط".

 

اقرأ أيضا: الأمن يداهم منازل أقارب الإعلامي معتز مطر في مصر (شاهد)

يشار إلى أنه تم اعتقال مُعاذ، أحد أشقاء معتز مطر، في شهر كانون الثاني/ يناير 2018، ولم تُعلن سلطة الانقلاب عن مكان احتجازه إلا بعد مرور ستة شهور كاملة، تعرض خلالها، وفقا لمنظمات حقوقية، لتنكيل أمني كبير وظروف احتجاز قاسية، ولا يزال معتقلا إلى الآن.

وتم الزج بـ "مُعاذ" في ذات القضية التي يُحاكم فيها أنس، نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، والتي تحمل رقم 640 لسنة 2018، بزعم الانضمام لجماعة أُسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وتأتي حملة اعتقال مداهمة منازل أفراد عائلة الإعلامي معتز مطر على خلفية الدعوة التي أطلقها منذ أيام، عبر برنامجه "مع معتز"، المُذاع على قناة الشرق الفضائية، بعنوان "#اطمن_انت_مش_لوحدك"، والتي شهدت تفاعلا جماهيريا واسعا في عدد من المحافظات المصرية المختلفة يوم الأربعاء الماضي.

وأثارت الحملة التي أطلقها معتز مطر، بغرض كسر حاجز الخوف، غضبا وهجوما كبيرا ضده من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للنظام ومؤيدي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتلخص فكرة الحملة في إطلاق صفارات الإنذار أو الخبط بالأواني للمشاركين في الحملة من البيوت وفوق أسطح المنازل وفي الشوارع والميادين، وعبر إطلاق أصوات التنبيه (الكلاكس) الخاصة بالسيارات، وهذا في توقيت مُحدد.

وبدأ نشطاء مصريون وعرب داخل وخارج مصر يدونون اسم الحملة "#اطمن_انت_مش_لوحدك" على النقود الورقية، كأحد الأشكال الاحتجاجية، التي تساهم في الدعوة للحملة.

في المقابل حذر، أمس الاثنين، مسؤول مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، المواطنين من تداول أي من فئات النقد الورقية - البنكنوت - التي تحمل على أحد وجهيها أي نوع من الكتابات أو العلامات الخاصة أو أختاما لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومية، مؤكدا أنها غير قابلة للتداول الرسمي، وهو ما اعتبره نشطاء رد فعل على حملة "مطر".

وفي مقدمة حلقته أمس الاثنين، استنكر "مطر" قرار البنك المركزي، قائلا: "عملة إيه أيها البلهاء اللي هتمنع تداولها ده لو فيه مليار ورقة نقدية في السوق فيه نص مليار منها مكتوب عليها. هذا القرار طق حنك ونتحدى أنك تطبقه. قرار البنك المركزي ده زي قرارات الـ 500 جنيه غرامة لو منزلتش تصوت في الانتخابات".

وأضاف:" لو عايزين نصيحتي البنك المركزي المصري لازم يقعد مع أشقائه من البنوك المركزية العربية، لأن المحيط العربي كله تضامنا مع الحراك في مصر بيكتب على الفلوس اطمن أنت مش لوحدك؛ فحاولوا كده تقعدوا مع بعض وتأخذوا قرار جماعي".

واستطرد مطر قائلا: "هذه البلاد يحكمها الهراء حتى كاد يبتلعها. طوفان الحرية سيكتسح. اكتبوا على الفلوس كمان وكمان. وموعدنا الأربعاء في نوبة صحيان، والقادم أصعب".

والأسبوع الماضي، تقدم مُجدّدا أحد المحامين، المعروفين بقربهم من الأجهزة المصرية، يدعى "طارق محمود" ببلاغ جديد للنائب العام ضد معتز مطر، متهما إياه بالتحريض على قلب نظام الحكم.

يذكر أن بعض أشقاء الإعلامي معتز مطر تعرضوا للاعتقال خلال فترات سابقة عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، فضلا عن اعتقال والده نجم النادي الأهلي السابق، علوي مطر، وذلك قبل وفاته بأسابيع قليلة. ولم يستطع معتز وبعض أشقائه حضور جنازة والدهم.

يشار إلى أن الإعلامي معتز مطر صدر بحقه عدد من الأحكام القضائية وصلت لأكثر من 27 عاما بالسجن المشدد، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وتم إدراجه على قوائم الإرهاب منتصف العام الماضي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طلائع حسم الإرهابية".