قانون العفو في لبنان.. تحذيرات من استثناء "الإسلاميين"

يترقب مئات الموقوفين في السجون اللبنانية شروع الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري في صياغة قانون عفو عام ينهي معاناتهم داخل أقبية السجون بناء على ما جاء في البيان الوزراي الذي تمت مناقشته في المجلس النيابي وحاز على ثقة ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان.

و بينما تكرّر أوساط الحريري ثقتها في إقرار هذا القانون، يبدو التباين كبيرا حول من سيشملهم العفو، حيث أكد فريق رئيس الجمهورية أنّ العفو لن يشمل من قاتل الجيش اللبناني في إشارة إلى "الموقوفين الإسلاميين"، ومنهم من اتهم بما يعرف بـ"أحداث عبرا" في مدينة صيدا الجنوبية عام 2013 التي شهدت معارك بين الجيش اللبناني ومجموعة تابعة للشيخ أحمد الأسير الذي اتهم حزب الله بإشعال الفتنة والمشاركة في القتال.

"العفو أو التصعيد"

وأكدت مصادر هيئة العلماء المسلمين لـ"عربي21" أنها تترقب ما ستقرره الحكومة بخصوص قانون العفو، مؤكدة بأن الحريري "وعد يإنجاز قانون ينصف الموقوفين الإسلاميين، و منهم من لفقت التهم بحقه من دون محاكمات".

وكشفت الهيئة أنّ "التصعيد سيأخذ مجراه في حال تراجعت الحكومة عن وعودها"، وبالمقابل أكد شامل روكز النائب في تكتل "لبنان القوي" الموالي لرئيس الجمهورية ضرورة أن "تأخذ العدالة مجراها عبر تسريع المحاكمات وإخلاء سبيل أي موقوف تثبت براءته، وبالمقابل يدفع من اقترف جريمة ثمنها".

ورفض روكز اعتماد "مبدأ المساواة الذي يتحدث عنه العفو العام، فيخرج المجرمون والموقوفون الأبرياء بوقت واحد"، معتبرا أنّ "هناك كثير من المرتكبين قد تلوثت أيديهم بدماء عسكريين".

"غليان في السجون"

وشهدت السجون اللبنانية في اليومين الماضيين حالة من الفوضى والإضرابات عن الطعام، حيث احتج الموقوفون الإسلاميون في سجن رومية شرق ىيروت مع ورود معلومات تتحدث عن عدم شمولهم في أي قرار عفو جديد.

وأكدت والدة أحد الموقوفين لـ"عربي21" ارتفاع حالة الغضب عند الأسرى خصوصا الإسلاميين بالتزامن مع مواصلة سجناء في سجن رومية إضرابهم عن الطعام للمطالبة بالإسراع في إصدار قانون العفو"، محذرة من ارتفاع مستوى الاحتجاجات إلى اعتصامات واسعة في حال صدور قرار عفو لا يشمل الجميع، وأضافت: "السجون تفتقد أصلا لأبرز مقومات الحياة الإنسانية، وعلى ما يبدو أنّ الاستهداف سياسي وواضح بحق من زج في السجن وترك من دون محاكمة".

وفي الوقت عينه، يشهد سجن القبة في مدينة طرابلس شمال البلاد شغبا وفوضى و حرائق في العديد من الزنازين بين حين وآخر، وكان أهالي المسجونين نظموا اعتصاما، الخميس، أمام مدخل السجن قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتسيطر على الوضع.

"بوادر تصعيد"

ونظم أهالي موقوفي ومحكومي "أحداث عبرا" وقفة بعد صلاة الجمعة للمطالبة بقانون العفو العام  وفق ما جاء في بيان تلي باسم أهالي الموقوفين.

وتحدث البيان عن ثمن دفعه المعتقلون بسبب "غياب السلطة وصراع الأفرقاء السياسيين في البلد"، ودعا الى"إقرار قانون العفو العام لجميع أبناء الوطن دون استثناء لتكون ولادتها منسجمة مع بيانها الوزاري"، وطالب القوى السياسية والمرجعيات الدينية بالإيفاء بوعودها والوقوف أمام مسؤولياتها".

وصعد الأهالي ضد من يدعو إلى استثناء الإسلاميين من العفو العام بحجة قتال الجيش، وجاء في البيان: "من سقط من الجيش والقوى الأمنية المختلفة في مواجهات مع عصابات السرقة والخطف والمخدرات وعملاء العدو الصهيوني أكثر بكثير مما يتهم به أغلب الإسلاميين،...علما أنهم تعرضوا لمؤامرة أصبحت واضحة لدى القاصي والداني"، داعين في بيانهم إلى "مصالحة وطنية شاملة تشكل الأرضية المساعدة لانطلاق الحكومة والقيام بمهامها في ظل التفاف شعبي يساعدها على تحقيق ما تصبو إليه من إنجازات".

ورأى الحقوقي والمسؤول في فعاليات المجتمع المدني المحامي حسن عادل بزي أنّ "قانون العفو حاجة ملحة تقرّها الدول بين حين وآخر لبث استقرار اجتماعي وإعطاء فرصة للمحكومين للانطلاق مجددا إلى المجتمع"، و بيّن في تصريحات لـ"عربي21" أنّ "الاتفاق تم بين تيار المستقبل وحزب الله حول ملف تجار المخدرات وقد يشمل موقوفين إسلاميين"، مبديا رفضه أن يشمل القانون من تورط بقضايا "إرهاب"، لكنّه توقع أنّ يكون للقانون تداعيات إيجابية وسلبية، قائلا: "نتوقع أن تبرز أزمات فيما يخص الحقوق الشخصية لأهالي المجني عليهم في قضايا ومنها القتل، مما يهدد ببروز عادة الثأر مجددا من قبل من لا يقبل بأن يخرج الجاني إلى الحرية، ولذلك يفضل أن ينحصر العفو بأصحاب قضايا الحق العام".

وفيما يخص وجود غايات سياسية من العفو، أكد أنّ "الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) يعوّلان على الخزان البشري الكبيرالحاضن لهما في البقاع وتحديدا في بعلبك حيث تشير المعطيات إلى وجود أكثر من 65 ألف شخص مطلوب للعدالة من هذه المنطقة، فيما يأمل تيار المستقبل في إخراج الموقوفين الإسلاميين لدعم حضوره على الساحة السنية وسحب الملف من الاستخدامات السياسية للوزير السابق أشرف ريفي"، مشددا أنّ "الشق الإنساني حاضر في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العديد من الأسرى لا سيما المرضى منهم والذين يحتاجون الى العلاج خارج أسوار السجن".