الكونغرس يقر مشروع قانون يوقف الدعم لحرب السعودية باليمن

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

 

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الخطوة تمثل رد فعل غاضباً على الدعم غير المحدود الذي يقدمه الرئيس دونالد ترامب للرياض حتى بعد قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بتركيا على يد فريق اغتيال سعودي".

وبينت الصحيفة أن القرار يضع نهاية للمشاركة الأميركية في الحرب باليمن التي تقارب عامها الرابع، والتي تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين وأدت إلى مجاعة غير مسبوقة، وسيدفع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك للرد عليه. كذلك لفتت إلى أن 18 نائباً من الحزب الجمهوري بمجلس النواب صوّتوا مع الأغلبية الديمقراطية. 

وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.

 

غير أن التصويت الذي جاء بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 لن يكفي للتغلب على حق النقض (الفيتو) الذي تعهد ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب.

غير أن التصويت الذي جاء بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 لن يكفي للتغلب على حق النقض (الفيتو) الذي تعهد ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب.

واعتبر مشروع القانون الحكومة السعودية "نظاماً استبدادياً ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة".

وأفاد بأن "الكونغرس الأميركي لن يستمر في دعم الحروب الكارثية باليمن، التي تقودها الإدارة السعودية. ونأمل تمرير هذا المشروع في أسرع وقت، وقطع الدعم الأميركي للرياض".

وينص المشروع على أن تقوم إدارة الرئيس ترامب خلال 30 يوماً بإنهاء الدعم المقدم للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية، ولكافة الوحدات الموجودة باليمن، ما دام أنها لا تحارب تنظيم "القاعدة" هناك. 

 

وكان مجلس الشيوخ قد أقر النسخة السابقة من القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها لم تطرح للتصويت في مجلس النواب حيث كان الجمهوريون يشكلون الأغلبية إلى أن انتزع الديمقراطيون السيطرة عليه في الثالث من يناير كانون الثاني بعد مكاسب كبيرة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

 

وكان تصويت مجلس الشيوخ في ديسمبر/ كانون الأول، المرة الأولى التي يقر فيها أحد مجلسي الكونجرس قرارا بسحب القوات المشاركة في عملية عسكرية بموجب قانون سلطات الحرب الصادر في عام 1973.