استهداف الأسرى والشهداء.. عنوان دعاية إسرائيل بالانتخابات

سباق محموم لا ينتهي بين الأحزاب الإسرائيلية، على تقديم البرنامج الانتخابي تحت شعارات شتى عنوانها "المزيد من العقوبات ضد الشعب الفلسطيني"، يقدمها قادة الاحتلال قربانا للجمهور الإسرائيلي على مذبح الفشل الأمني.

في هذا التقرير يقدم المختص بالشأن الإسرائيلي صادق الملاح صورة تحليلية عن العقوبات التي يلوح بها قادة الأحزاب الإسرائيلية، والتي كان آخرها تلك الصادرة عن نتنياهو بحق عوائل الشهداء والأسرى.

ونقلت القناة 13 عن نتنياهو قوله: "سيصادق المجلس الوزاري المصغر على قانون تقليص أموال الأسرى وسيتم العمل على تطبيق القانون الذي يقضي بخصم رواتب (الإرهابيين) من العائدات الضريبية التي تحول إلى السلطة الفلسطينية، وسأعقد جلسة للكبينت يوم الأحد القادم وأمرر القرار المطلوب لخصم تلك الأموال، ومن المحتمل أن ينفذ الأمر في بداية الأسبوع المقبل فلا يشكك أحد بذلك".

فيما نقلت صحيفة معاريف عن "نفتالي بينت" وزير التعليم وزعيم حزب "اليمين الجديد" قوله: أنا و"شكيد" ووزراء اليمين الجديد سنعطي نتنياهو الدعم الكامل في هذا القرار.

وفي مقابلة له مع راديو إسرائيل: "آفي ديختر" رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست رحب بقرار نتنياهو، علما أنه هو من بادر بسن القانون، واعتبر ديختر القانون استعادة للردع الإسرائيلي أمام منفذي العمليات، كما أنه يدفع السلطة الفلسطينية ثمنا لدعمها الإرهاب.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تصريحا لوزير المالية موشيه كحلون زعيم حزب "كولانو" مفاده بأن اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال السلطة الفلسطينية هو صحيح وعادل وأخلاقي، ونحن جاهزون ويمكننا القيام بذلك بضغطة زر.

فما الذي تحاول القيادة السياسية الإسرائيلية على اختلاف أطيافها أن توصله للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، من فرض المزيد من القوانين على الشعب الفلسطيني في الطريق للانتخابات الإسرائيلية؟

اقرأ أيضا: قراءات نقدية لبرنامج "غانتس" الانتخابي تجاه الفلسطينيين

الخبير الملاح قال إنه يجب الإدراك أن هذا يتزامن مع قطع السلطة لرواتب المئات من الأسرى والموظفين؛ وهو محاولة لزيادة جرعة التخدير في الحس الوطني الفلسطيني، وإنعاش حالة التردي التي وصل إليها الجمهور الإسرائيلي وغسل يديه من قيادته السياسية والأمنية.

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول جاهدا أن يلم شعث اليمين المتطرف؛ لذا فإن الإعلام العبري في هذه الأيام تحول للغزل على الأطلال بين مختلف الأحزاب اليمينية، وأصبح العنوان هو "رواتب الأسرى والشهداء" هذا من ناحية، من ناحية أخرى يحاول نتنياهو أن يجد الخيط القوي الذي ينقذه من المحاسبة في ملفات الفساد ويزيد من رصيده في الانتخابات القادمة.

ولفت الملاح إلى أن اليمين المتطرف وإن تغيرت عناوينه ومسمياته هو واحد ولن يتغير؛ فالتشريعات التي سنها الكنيست منذ تأسيسه لليوم، أي منذ ما يزيد عن ستون عاما، ما فَتُرت همته عن تشريع القوانين الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته، لذلك لا غرابة أن يكون البرلمان الإسرائيلي هو مضمار سباق لشرعنة قتل الفلسطيني، وتلويح لأي حكومة قادمة في فرض وتمرير أي قانون يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويُخضِع قيادته السياسية.

وأضاف صادق الملاح في تحليله بشأن تأثير القرارات التي تلقيها القيادة المتطرفة بين الحين والآخر، وما هو الواجب المنوط في القيادة الفلسطينية في الوقت الراهن، وما هي المحصنات التي يجب على الفصائل الفلسطينية أيضا تأسيسها وتفعيلها، قائلا: "للأسف القيادة الفلسطينية حاليا منشغلة في تقسيم الميراث قبل رحيل رئيس السلطة أبو مازن، وبحث عن الشخصية المغناطيسية التي تجذب الأقطاب المختلفة في صفوف حركة فتح هذا جانب، من جانب آخر يشجع القيادة اليمينية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني هو تمسك قيادة السلطة في ما يُطلقون عليه التنسيق الأمني المقدس، أضف إلى ذلك الانقسام الذي أدى إلى التحرك السياسي المتفرد مع وضع اقتصادي واجتماعي متدهور وصعب".

وأشار الملاح إلى أنه ومع ضعف تأثير القيادة الفلسطينية الرسمية وضعف ردها على الغطرسة الصهيونية؛ ومع الانحدار المتدحرج من قبل السلطة في قطع رواتب المئات من الأسرى والموظفين، يجب أن يكون هناك استراتيجية لدى الفصائل الفلسطينية للرد على كل هذه الإجراءات؛ لأن الشعب الفلسطيني هو المستهدف بكل أطيافه، وأن نتنياهو يُراهن على مواقف السلطة في تخدير الشعب الفلسطيني وقبول أي واقع.

وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية تُقدم لزيادة الأرصدة في صناديق الاقتراع، إلا أن الأمر مخطط ومُعد له مسبقا ضمن استراتيجية صهيونية لفرض وقائع جديدة، تستهدف رأس مقاومة الشعب الفلسطيني وحاضنته الشعبية، وقبول ذلك بأريحية مطلقة على الشعب الفلسطيني ما دام أن قيادة السلطة تفعل ذلك مسبقا ومن قبل حل وزارة الأسرى.

اقرأ أيضا: تحريض إسرائيلي ضد الفلسطينيين قبيل انتخابات الكنيست (شاهد)

وختم المختص بالشأن الإسرائيلي صادق الملاح أن الساحة الفلسطينية في الوقت الحالي قابلة لتغيير هذا الواقع؛ وعلى الفصائل الفلسطينية، ما دام أن المستهدف هو الكل الفلسطيني، تشكيل جبهة موحدة، وتحويل شوارع الضفة الغربية ومدنها وأزقتها إلى إطارات مشتعلة متدحرجة تحرق الدعاية الصهيونية الانتخابية، وتخلق رؤية جديدة مغايرة تقف سدا وحصنا قويا تتحطم عليه القرارات الصهيونية الدموية.