أثار إعادة محاكمة اثنين من المدانيين بأحداث قلعة الكرك في الأردن، نهاية العام 2016 والحكم عليهم بالإعدام بعد نيلهم المؤبد، تساؤلات بشأن نجاعة أحكام الإعدام في منع انضمام عناصر جدد للتيارات "المتشددة".

وفي أعقاب نقض محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالأردن، لحكم المحكمة السابق والصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 قبل أيام بحق الأخوين خالد وحمزة المجالي بالسجن المؤبد قررت محكمة أمن الدولة إنزال عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت بحقهما.

وكان مصدر قضائي أردني أكد أن "أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب، وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت إلى استشهاد رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام". 

وفي السابق صدرت العديد من أحكام الإعدام بحق عناصر في التيار السلفي الجهادي، قبل ظهور تنظيم الدولة، وكان أغلب المتهمين مدانين بالانتماء لتنظيم القاعدة، وتنفيذ هجمات على مواقع مختلفة في الأردن، مثل معمر الجغبير وساجدة الريشاوي وزياد الكربولي وعزمي الجيوسي.

إقرأ أيضا: الحكم بإعدام منفذي "هجوم الكرك" بالأردن بعد نقض "المؤبد"

لكن أغلب الأحكام لم تنفذ باستثناء عدد قليل أعدموا بعد مضي سنوات على صدورها، ردا على إحراق تنظيم الدولة للطيار معاذ الكساسبة في العام 2015.

وكانت ما يعرف بخلية الكرك التابعة لتنظيم الدولة، هاجمت القلعة الأثرية في المدينة، بعد انكشاف أمرها إثر بلاغ للشرطة، وعلى مدار 7 ساعات خاضت اشتباكا عنيفا أدى لمقتل كافة عناصرها.

خطوات وقائية

النائب في البرلمان الأردني والمحامي صالح العرموطي قال: إن أحكام الأعدام "لم تردع في السابق معتنقي هذا الفكر من تنفيذ ما يسعون إليه أو انضمام عناصر جدد".

وأشار العرموطي لـ"عربي21" إلى أن أحكام الإعدام في الأردن "معطلة، ومن جرى إعدامهم كانوا حالات استثنائية، وهناك في المحاكم الآن أكثر من 20 قضية، لم تنفذ فيها الإعدامات".

ورأى المحامي الذي ترافع في العديد من القضايا الخاصة بمتهمين من التيارات الجهادية، أن "على الدولة والمجتمع اللجوء لوسائل أخرى للوقاية، بدلا من التفكير في الإعدامات، خاصة وأن الكثير ممن ساروا في طريق تنظيم الدولة، وغيرها من الجماعات التي تحمل السلاح كانوا أحداثا ومراهقين وطلاب جامعات".

وأضاف: "البعض زج به في السجن لمجرد وضعه لايك، على منشور خاص بتلك الجماعات، أو مشاهدته مقاطع مصورة لأفلامهم" مشددا على أن "إدخال هؤلاء في طريق المحاكم والسجون، لن يعود بالخير على المجتمع ولن يؤدي لإصلاحهم بل ربما مفاقمة المشكلة".

وتابع: "العفو العام الذي صدر مؤخرا لم يشمل فئة كبيرة من هؤلاء، وكانت هناك مطالبات بمنح العديد منهم إمكانية فتح صفحة جديدة، لإصلاح نفسه والابتعاد عن هذه الأفكار".

وبشأن المقاربة التي يتبعها الأردن للتعامل مع هذه الفئة أشار العرموطي إلى أن هناك "لجانا للنصح والإرشاد في السجون، وسبق لها أن أجرت حوارات مع محكومين بقضايا الإرهاب، ونسبت للعفو عنهم" لكنه أكد أنها "غير فعالة بالشكل المطلوب، ولا تؤدي الغرض".

وأضاف: "هناك حاجة لمواجهة هذا الفكر بطرق أكثر فعالية، بعيدا عن أحكام الإعدام والأخذ بالأسباب المخففة، وسن هؤلاء الشباب حتى نتجنب خلق أسر وأشخاص ناقمين على المجتمع".

عقوبة رادعة

من جانبه قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة: إن "المقاربة الأردنية في التعامل مع القضايا الأمنية التي يصاحبها عمل عسكرين تورط المشاركون فيها بالقتل، غالبا يحكم فيها بالإعدام".

وقال شحادة لـ"عربي21": "لكن في المقابل التخطيط وحمل الأيديولوجيا دون القيام بأعمال عسكرية، ومن قراءة لعدد كبير من القضايا، يتجه تعامل الدولة لإيقاع أحكام بالسجن على أصحابها".

وخالف شحادة العرموطي في مسألة مواجهة هذه الأفكار بأحكام الإعدام بالقول: "هذه العقوبة بشكل عام تكون رادعة، إلى حد كبير، خاصة أن هناك أحداثا وقع فيها ضحايا من مدنيين وعسكريين، في هجمات على مواقع مختلفة".

إقرأ أيضا: محكمة التمييز الأردنية تصادق على إعدام 5 من أفراد خلية إربد

ورأى أن الحكم على أفراد خلية الكرك بهذه الأحكام التي وصلت للإعدام، يعود لكونها "واحدة من أخطر القضايا، التي واجهتها الدولة الأردنية بسبب عدد القتلى الذين سقطوا بها".

وشدد على أن "الإعدام رادع لشريحة كبيرة يمكن أن تفكر بارتكاب أعمال عنيفة في المستقبل، ضد أهداف في الدولة".

لكنه في المقابل أكد أن الجهود الرسمية في الجانب الوقائي، "لم ترق إلى المستوى المطلوب، للحد من اعتناق الأشخاص لهذه الأفكار، رغم وجود نشاطات فكرية ودعوية للتحذير من هذه الجماعات".

وتابع: "الظروف الموضوعية لإنتاج الأفكار المتشددة، ما زالت قائمة والشباب يتأثرون بالأحداث والإشكالات، التي تجري بشكل يومي في المنطقة حولهم".