مصير مظلم لـ1.7 مليون إنسان بعد اتفاق بريكست

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا، أشارت فيه إلى أن المعهد الألماني للتنمية قدم ورقة بحثية حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاديات بعض الدول النامية وأبرزها كمبوديا.

وأشار المعهد إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضرب اقتصاد الدول الأقل نموا في العالم، وستكون كمبوديا هي الأكثر تضررا.

وقال تقرير الصحيفة إن الاهتمام الأكبر كان حول تأثير "بريكست" على الاقتصادين الأوروبي والبريطاني، لكن عمليات المحاكاة، التي يديرها المعهد الألماني للتنمية، تُظهر أن التأثير يمكن أن يكون كارثيا خارج أوروبا أيضا، وسيدفع ملايين الناس في البلدان النامية إلى الفقر المدقع.

وقال الباحثون اللذين كتبوا الورقة البحثية: "يمكن أن يزيد خروج بريطانيا من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في دول اتفاقية "EBA" بنحو 1.7 مليون".

وأضافوا: "هذه تقديرات متحفظة للتأثيرات السلبية للبريكست، فهي لا تأخذ في الحسبان الآثار الإضافية، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وانخفاض إنفاق المعونة، والتحويلات المالية والاستثمارات".

وبموجب اتفاقية "كل شيء إلا الأسلحة" (EBA)، يمكن أن تقوم 49 دولة من أقل البلدان نمواً بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم جمركية، ولكن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن تتمكن هذه الدول الضعيفة من الوصول إلى سوق المملكة المتحدة من خلال هذه الاتفاقية.

ووجد الباحثون أن كمبوديا ستكون أكثر الدول النامية تأثراً، فهي لديها اعتماد كبير على سوق المملكة المتحدة حيث تصدر لها حوالي  7.7 ? من صادراتها.

وقال "جايانت مينون"، الخبير الاقتصادي البارز في بنك التنمية الآسيوي، "إن الأسواق الأخرى التي تتمتع بإمكانية وصول تفضيلية يمكن أن تخفف من خسارة صادرات كمبوديا، ويمكن أن يسهم ذلك أيضا في تنويع كمبوديا لأسواقها التصديرية".

وأشار "اروب راها" الخبير في اقتصاد جنوب شرق آسيا إلى أنه من الصعب التنبؤ بالآثار التي يمكن أن يحدثها "بريكست" على اقتصاديات أخرى، مضيفا: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاقيات تجارية جديدة للتخلي عن التعريفات، فسيكون لذلك "تأثير سلبي" على كمبوديا وغيرها من الدول النامية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المحتمل أن تتوصل المملكة المتحدة إلى اتفاقيات تجارية مع جميع الدول الأعضاء في EBA، قال: " المملكة المتحدة ليس لديها الكثير من الخيارات لأنها تعتمد على التجارة".

وأضاف "راها": "سيكون الأمر مدمرا للغاية لاقتصاد المملكة المتحدة على خلاف ذلك، قد تفقد بالفعل الوصول إلى السوق المشتركة، وإن التوصل إلى اتفاقيات تجارية سيأخذ بعض الوقت، لكن سيتعين عليهم ذلك".

لكن مؤلفي الورقة البحثية بالمعهد الألماني للتنمية قالوا: "من غير المحتمل التوصل إلى اتفاقيات في الوقت المحدد، لأن ذلك يتطلب سياسة تجارية جديدة تماما".

وتابعوا: "يمكن للمملكة المتحدة أن تبرم اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع الدول النامية، لكن من غير المحتمل إعطاؤها مهلة قصيرة، وسوف تحد من عدد الدول التي يتم تغطيتها".

وقال: "ستيفن هيجينز" الشريك الإداري في شركة ميكونج للاستراتيجيات الاستثمارية: "من غير المرجح أن تأخذ حكومة المملكة المتحدة التأثيرات السلبية المحتملة لاتفاقية "بريكست" على الدول الأخرى في الاعتبار عند اتخاذ القرار".

وأضاف: "بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تُظهر مثل هذا التجاهل الصارخ لرفاهيتها الاقتصادية من خلال المضي قدمًا في الخروج من الاتحاد الأوروبي، من المحتمل أن يكون هناك امتداد كبير لتوقعه أن يضع أثراً كبيراً على الرفاه الاقتصادي للآخرين".

بالمقابل اعتبر الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل أن "هذه الدراسة ربما مبالغ بها، وقد يكون هناك دوافع سياسية لذا لا نستطيع قبولها دون التمعن والتأني".

وتابع إسماعيل في حديث لـ"عربي21": "الدراسة تبالغ بالتأثير السلبيي لـ"بريكست" على الدول النامية، خاصة أن الخاسر الأكبر على المدى القصير ستكون بريطانيا، حيث ستفقد 9 أو 10 في المئة من الناتج الإجمالي خلال السنوات الثلاثة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن "التأثير على دول العالم الثالث سيكون ضئيلا، ولو فعلا ذلك، فإنها ستؤدي الى افقار 1.7 مليون، لماذا اذا بعد بقاء بريطانيا أكثر من 4 عقود في الاتحاد الأوروبي لم تُحل مشاكل الفقر في بريطانيا ذاتها ودول العالم الثالث التي تذكرها الدراسة؟".

وأكمل: "بحسب ارقام صندوق النقد الدولي أدت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي بواقع 2 في المئة، لكنها لم تذكر تأثير "بريكست" كسبب".

وخلص بالقول: "لذا علينا تمحيص الدراسة لنعرف كيف توصلت لهذه الحقائق والأرقام".