غوتيريش يعلق على قرار إسرائيل بطرد مراقبين دوليين من الخليل

قال الأمين العام للأمم المتحدةأانطونيو غوتيريش إنه "يواصل العمل مع الدول الأعضاء ذات الصلة والأطراف على الأرض لضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين"، في تعليق له على قرار إسرائيلي بإنهاء عمل مراقبين دوليين في مدينة الخليل.

وأكد غوتيريش في بيان له الجمعة، "التزامه بحل الدولتين (الفلسطينية والاسرائيلية) والحفاظ على المبادئ والرؤى المكرسة في إطار اتفاق أوسلو وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الأخرى السارية".

وأشار الأمين العام إلى "البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا في أعقاب قرار إسرائيل (الاثنين الماضي) بعدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)، المنشأة بموجب (اتفاق أوسلو الثاني) 1995".

وأعرب عن أمله في أن "تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق للحفاظ على مساهمة TIPH طويلة الأمد والقيمة في منع نشوب الصراع وحماية الفلسطينيين في الخليل".

من جهتها، قالت سويسرا إنها أُحيطت علما بالقرار الإسرائيلي القاضي بإنهاء التفويض الممنوح إلى بعثة المراقبة المدنية المؤقتة في الخليل. وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أنها بصدد التشاور بشأن هذه الخطوة مع البلدان الأخرى المشاركة في البعثة، بحسب هيئة الإذاعة السويسرية.

وأعربت النرويج التي ترأس هذه البعثة عن قلقها إزاء القرار الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه قرار من جانب واحد، ويمكن أن ينجرّ عنه "توقّف تنفيذ جزء هام من اتفاقات أوسلو".

وأوضحت إيني إريكسن سواريدا، وزيرة خارجية النرويج في حديث إلى وكالة رويترز أن "الوضع في الخليل غير مستقر ويتسم بحدّة الصراع". وقالت الأمم المتحدة إنها تأسف لقرار إسرائيل.

وأشار ستيفان دوغاريك، المتحدّث باسم الأمم المتحدة إلى أنه "رغم أن بعثة المراقبة المدنية المؤقتة ليست هيئة تابعة للأمم المتحدة، فإن مساهمتها الإيجابية في نزع فتيل التوتّرات في مثل هذه المنطقة الحساسة يحظى بالاعتراف والتقدير على نطاق واسع".

وردّ الفسطينيون بغضب عن الخطوة الإسرائيلية قائلين إن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يفرغ الخليل من المراقبين الدوليين، لإخفاء أنشطته المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الضفة الغربية المحتلة.

 

اقرأ أيضا: رفض أوروبي لقرار الاحتلال بعدم التجديد للبعثة الدولية بالخليل

ويدعو الفلسطينيون إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة في تلك المنطقة. في المقابل، رحب المستوطنون الإسرائيليون بهذه الخطوة. واتهمو ا البعثة بالتحرّش بهم والتحريض عليهم.

ويبلغ عدد سكان الخليل 200 ألف شخص، إلى جانب 1000 مستوطن إسرائيلي يخضعون لحراسة مشدّدة وحضور عسكري إسرائيلي كبير.

وكان بينيامين نتنياهو أعلن الاثنين الماضي أنه لن يجدد التفويض لبعثة المراقبة المدنية المؤقتة، متهما إياها بإتيان نشاط معاد لإسرائيل دون تحديد طبيعة هذا النشاط بالتفصيل.

وظلت هذه البعثة حاضرة عند نقاط التوتّر في الضفة الغربية منذ 22 عاما، وتتكوّن من مراقبين مدنيين منزوعي السلاح من النرويج والسويد وإيطاليا وسويسرا وتركيا.

 ويبلغ عدد موظفي هذه البعثة في مدينة الخليل 64 عنصرا، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت. وتتمثّل مهمّتها في رصد انتهاكات الاتفاقات المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في منطقة الخليل، فضلا عن انتهاكات القانون الإنساني، والقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان.