الحركة المدنية بمصر تطالب بالإفراج الفوري عن متحدثها السابق

طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالكشف عن مكان احتجاز العضو المؤسس بالحركة والمتحدث الرسمي السابق باسمها، يحيى حسين عبدالهادي، الذي تم اعتقاله فجر أمس الثلاثاء، وكذلك باقي الشباب الخمسة الذين تم احتجازهم يوم الأحد الماضي، داعية للإفراج الفوري عنهم.

كما طالبت، في بيان لها، مساء الثلاثاء، عبر صفحتها على "فيسبوك"، بمثول عبدالهادي وباقي المحتجزين أمام النيابة وبحضور محاميهم لإجراء "تحقيق عاجل معهم، وباتباع كافة الإجراءات القانونية السليمة معهم، وباحترام كامل لحقوقهم الدستورية والقانونية".

 

وشدّدت الحركة المدنية الديمقراطية على ضرورة "السماح لذويهم برؤيتهم، وإدخال الأدوية الضرورية لهم في أقرب وقت"، لافتة إلى أنها ترفض الأساليب الأمنية في ترويع القوى المدنية الديمقراطية، التي ترمي إلى تكميم الأفواه.

 

وحمّلت الحركة السلطات المعنية مسؤولية حماية أرواح عبدالهادي وباقي المحتجزين ولا تعتبرهم مختفين، لأنهم رهن الاحتجاز وفي حوزة الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليهم، معتبرة اعتقال عبدالهادي بأنه تصعيد جديد وخطير في مواجهة الحركة والقوي المدنية الديمقراطية جميعها.

 

وأضافت: "هذا ويأتي ذلك التصعيد، سواء بالقبض علي المهندس يحيى ومن قبله بإلقاء القبض على بعض الشباب المشاركين في الاحتفال بثورة يناير من حزب تيار الكرامة، متواكبا مع تعالي بعض الأصوات القريبة من دوائر الحكم، والمطالبة بإجراء تعديلات على دستور البلاد، في محاولة لتكميم الأفواه وإرهاب كل من يتصدى لتلك الدعاوى المغرضة التي تريد العبث بالدستور".

 

يذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أخلت نيابة مدينة نصر بالقاهرة سبيل يحيى حسين عبد الهادي بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، بعد توجيه اتهامات له بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام.

 

وتخرج عبد الهادي من الكلية الفنية العسكرية عام 1977، وخدم ضابطا مهندسا في الجيش المصري حتى عام 1992، وبعد خروجه من القوات المسلحة شارك في تأسيس مركز إعداد القادة، الذي كان تابعا في بدايته لرئاسة الوزراء، ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديرا للمركز ووكيلا لوزارة الاستثمار عام 2004.

 

وعُرف عبدالهادي بدفاعه عن الآلاف من معتقلي الرأي، فضلا عن تصديه للقضايا الوطنية، ومن أشهرها قضية شركة عمر أفندي، وإعادتها للدولة، بعد محاولات بيعها من قبل الحكومة المصرية.

 

وقد اختاره المفكر الراحل وأحد مؤسسي حركة كفاية، عبد الوهاب المسيري، ليكون ضمن اللجنة التنسيقية للحركة، حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة، ولذلك تم اختياره ليقود الحركة الشعبية "لا لبيع مصر" مع أبو الصناعة المصرية الوطنية الراحل عزيز صدقي.

 

كان آخر مقالات عبدالهادي مقالة بعنوان:" أَتَعلَمُ أَمْ أَنْتَ لا تَعلَمُ؟"، وتحدثت عن الانتهاكات داخل السجون المصرية، وأحوال المعتقلين، وكيف يتم التنكيل بهم وحجب أبسط حقوقهم الإنسانية.

 

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية"؛ لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ"النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

 

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".