مبادرة من الإخوان لـ"رفقاء الثورة" في الذكرى الثامنة لثورة يناير

أطلقت جماعة الإخوان في مصر، الأحد، مبادرة وجهتها لمن أسمتهم، "رفقاء الثورة"، أوضحت فيها مجموعة من الأهداف المشتركة لدى المعارضين لتوحيد جهودهم في الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

ودعت الجماعة في بيانها الذي وصل "عربي21" نسخة منه، إلى "إقامة كيان مصري واحد للمعارضة في الخارج لا يلغي الأحزاب والقوى والهيئات العاملة التي استنكرت الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، عقب وقوعه".

اقرأ أيضا: هكذا مجد العالم ثورة يناير.. فلماذا يشوهها السيسي وأذرعه؟

وأوضحت شكل الكيان الموحد الذي طالبت بتأسيسه، بأن يتكون من هيئة تأسيسية في الخارج بالتوافق مع كل قوى الثورة من 30 عضوا.

وكذلك دعوة القضاة المهاجرين خارج مصر للاتفاق على ثلاثة من بينهم على أن يقوم هؤلاء الثلاثة باختيار من يكون رئيسا من بينهم ليكونوا قيادة للهيئة التأسيسية، وتنتهي مهمتهم بانتهاء عمل الهيئة.

اقرأ أيضا: تزامنا مع ذكرى يناير إضراب بسجون السيسي (إنفوغراف)

وأوضحت الجماعة أنه سيتم "تكوين أمانة عامة للهيئة التأسيسية من بين أعضائها يحق لها الاستعانة بغيرهم من خارجها لمعاونتهم في أداء مهامها".

وأوضحت أن "تكون مدة عمل الهيئة التأسيسية 6 أشهر على أقصى تقدير، ويمكن بقرار منها تجديد عملها لمدة شهرين آخرين".

وتاليا نص البيان كما وصل "عربي21":

بسم الله الرحمن الرحيم
نداء من الإخوان المسلمين
خطوة إلى الأمام
يقول الله سبحانه وتعالى: " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا...".

يقول تاريخنا الحديث إن آباءنا وأجدادنا اتحدوا في أوائل القرن الماضي على هدف واحد هو الاستقلال وانهاء الاحتلال وإعطاء شعب مصر بكل أطيافه الحق في تقرير مصيره ولتكون كلمة الشعب هي الفاصلة والحاسمة في كيفية إدارة بلده ... وهو ماتحقق بعد جهاد حقيقي على الأرض ووحدة الكلمة والمصير على تحدي أعداء الحرية والاستقلال، بلغ ذروته عام 1919، اجبر أعداء الشعب الواحد وخصومه على الإقرار بحقوقه وهو ما تضمنه دستور 1923.

ولم تستطع أي قوة بعد هذا التاريخ من إلغاء هذه المكتسبات بالرغم من كل محاولات أعداء الوطن والحرية والاستقلال، إلى ان جاء الإنقلاب العسكري الأول عام 1952 ليقوم بنسف حلم الآباء والأجداد وسلب الأحفاد ثمرة جهود الأجيال التي سبقت لتعود مصر مرة أخرى إلى بدايات القرن الماضي فتفقد قدرتها واستقلال شعبها وحقه في معارضة حاكمه بل ومحاسبته أيضا في إطار من الدستور والقانون الصحيحين.

واليوم وبعد ثماني سنوات من قيام الثورة الشعبية الثانية في 25 يناير 2011 ووقوع كارثة الإنقلاب العسكري الذي جاء ليواصل تحقيق استمرار هيمنة العسكر على كل مقدرات مصر المستمرة منذ لحظة الإنقلاب الأول وبنفس أساليب الكذب والخداع والوعود الزائفة واستحلال الدم الحرام، لتدفع الأحوال في مصر إلى ما وصلت إليه الآن ، فإن واجب الوقت امام التضحيات الجسام التي دفعها ومازال يقدمها أهلنا ورموز شعبنا في سجون السفاح الجديد والصبر على البأساء والضراء دون تنازل أو تراجع عن مطالب ثورة 25 يناير، فإن أي تأخر في ايجاد الصف الواحد المتماسك القوي بين رافضي الإنقلاب ومقاومي ممارساته الدموية وخياناته وتفريطه في أراضي ومقدسات البلاد، ليصبحوا لسانا وصوتا واحدا يهتف باسم مصر ويعبر عن ثورة شعبها دون اختلاف أو تنازع ، فهو جريمة بحق الشعب الصابر وتاريخه المجيد...

ومن هنا فإن جماعة الإخوان المسلمين وفي الذكرى الثامنة من ثورة يناير المجيدة لتتوجه إلى كل رفقاء الثورة وشركاء الكفاح للالتقاء والعمل على تحقيق الأهداف التالية:

1- تحرير مصر من مقولة تعمل بمقتضاها القوى الإقليمية والعالمية بأن حاكم مصر يجب أن يكون عسكريا وكما يقولون بلا خفاء أنه أطوع عندهم من غيره.

2 – تحرير مصر من سيطرة أية قوة فيها على مقدرات الشعب وعلى حريته خارج إطار الدستور والقانون والذي تعبر عنه كلمات مدير أمن محافظ البحيرة اثناء اشتعال ثورة 25 يناير على الهواء مباشرة " احنا أسياد البلد ".. ثم ما قاله قائد الإنقلاب الغادر نفسه بأنه لن يحاسب أي ضابط يقتل أي مواطن!!

3 – تحرير إرادة الشعب المصري من الأغلال التي طوق بها رقبته، الحكم العسكري، بقوانين الطوارئ وغيره من القوانين الاسثنائية وكذلك الأنظمة البديلة مثل النظام القضائي الموازي وإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.

4 – تحرير الحرائر والأحرار في سجون ومعتقلات النظام العسكري ورفع المظالم الواقعة على الشعب.
5- تخليص رئاسة البلاد من حكم الممثل الفاشي الجديد وإعادتها إلى من أتى به الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في انتخابات حرة وشريفة، وإعادة كافة حقوقه المعتصبة ومكتسباته.

وغير ذلك من أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماع والكرامة الإنسانية والتي هي حق مطلق للشعب المصري.

ولذلك تدعو الجماعة من منطلق الحرص على مصلحة الثورة إلى:

إقامة كيان مصري واحدد للمعارضة في الخارج لا يلغي الاحزاب والقوى والهيئات العاملة التي استنكرت الإنقلاب العسكري في يوليو 2013 عقب وقوعه، يقترح تشكيله بالصورة التالية:

1 – تكوين هيئة تأسيسية في الخارج بالتوافق مع كل قوى الثورة من 30 عضوا يشترط فيهو امتلاك القدرة على التحرك، ويتم اختيارهم بتمثيل متساو لكل الأحزاب والهيئات التي خرجت من مصر بعد الانقلاب العسكري وتلك الجمعيات والهيئات التي تم تأسيسها في الخارج حتى تاريخ هذا البيان.

واستحضارا لعطاء الصابرين والصابرات خلف القضبان والفارين والمختفين داخل مصر وخارجها، يتم إضافة خمسة أعضاء إلى هذه الهيئة التأسيسية ، تختار 3 منهم جماعة الإخوان المسلمين والعضوين الآخريين تختارهم قيادة الكيان.

2 -  دعوة السادة القضاة المهاجرين خارج مصر للاتفاق على 3 من بينهم على أن يقوم هؤلاء الثلاثة باختيار من يكون رئيسا من بينهم ليكونوا قيادة للهيئة التأسيسية ، وتنتهي مهمتهم بانتهاء عمل الهيئة.
وإذا تعذر تحقيق هذا التكوين فيمكن الطلب من السادة القضاة اختيار أحدهم ليتولى مسؤولية قيادة الهيئة.

3 – تقوم قيادة الهيئة بالتشاور مع من تراه للتواصل مع السادة أصحاب التخصصات السياسية والاستراتيجية والخبرة في العلاقات الدولية للمشاركة في الهيئة التأسيسية.

4 – تكوين أمانة عامة للهيئة التأسيسية من بين أعضائها يحق لها الاستعانة بغيرهم من خارجها لمعاونتهم في اداء مهامها.

5 – تكون مدة عمل الهيئة التأسيسية 6 أشهر على أقصى تقدير ... ويمكن بقرار منها تجديد عملها لمدة شهرين آخرين.

ثالثا : التجميع

وترى الجماعة أن من الواجب لانجاز هذه المهمة تحقيق ما يلي:
1- موافقة السادة القضاة على المقترح 
2- المسارعة في اختيار من يمثلون الهيئات والأحزاب في عضوية الهيئة التأسيسية.
3- أن تكون الخطوة التالية عقب الإعلان عن تكوين هذه الهيئة، الطلب من كل مؤسسة تم تكوينها في الخارج اختيار ممثليها في الهيئة التاسيسية كذلك مناشدة كل مصري ومصرية خارج مصر تسمح ظروفه بالمشاركة العلنية في عمل المعارضة التواصل معها لحصر القدرات والشخصيات الممكن الاستعانة بها والاستفادة منها في تفعيل عمل المعارضة المصرية في الخارج.
4- ابتعاد الكيان الجديد عن التواصل مع كل من يستخدم العنف أو يدعو لاستخدامه حرصا على مصلحة الثورة المصرية وحماية للكيان الجديد المستهدف، من تداعيات حساسية النظرة الدولية لهذه القضية، وكذلك التحرز من إعطاء دعاوى قائد الإنقلاب بأنه يحارب مروجي العنف والإرهاب، أية مصداقية.

حاشية

يقترح كمادة للتوافق العودة في وثائقنا إلى مضمون مواد دستور 1923 ( عدا ما جاء فيه عن الملكية والنظام الملكي وغيرها ) واعتماد مفردات هذا الدستور الخاصة بالحريات الفردية والعامة واستقلال الهيئات وخاصة القضائية والمواد الأخرى.

وهذا لا يعني إغلاق الباب أمام تقديم أية مقترحات اخرى مناسبة، ولكن المقصود رمزية هذا الدستور الدي جمع طوائف شعب مصر بعد ثورة حقيقية كانت رمزا في تاريخ مصر، يمكن أن يجتمع عليها غيرهم من ثوار 25 يناير 2011...

تقبل الله تضحيات الشعب المصري وعطاءه 
وعجل الله سبحانه برفع الغمة وتحقيق الخير العميم للبلاد والعباد
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء
12 من جمادى الأولى 1440 ه الموافق 27 من يناير 2019 م