WP تحذر من تداعيات اعتراف أمريكا بغوايدو رئيسا لفنزويلا

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لخوان غوايدو المعارض للرئيس نيكولاس مادورو، وسط تنامي الاحتجاجات في فنزويلا.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الإدارة الأمريكية أعلنت يوم الأربعاء أنها لن تعترف بمادورو رئيسا شرعيا للبلاد، مقدمة دعمها الرسمي لزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي انتخب رئيسا للجمعية الوطنية لفنزويلا في وقت سابق من هذا الشهر. كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على موقع تويتر إلى أن "الشعب الفنزويلي قد عانى طويلا تحت نظام مادورو".

وأفادت الصحيفة بأن غوايدو، البالغ من العمر 35 عاما، أصبح رمزا للاحتجاجات المناهضة لنظام مادورو الذي فاز بولاية ثانية بعد إجراء انتخابات أثارت جدلا واسعا. وعلى الرغم من أن الهيئة التي يتولى غوايدو رئاستها، وهي الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، تتمتع بسلطة عملية محدودة، إلا أن الرأي العام الدولي يعدّها رمزا للديمقراطية.

وذكرت الصحيفة أن غوايدو نصب نفسه رئيسا للبلاد يوم الأربعاء الماضي، وسط احتجاجات ضخمة بقيادة المعارضة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل بحلول منتصف النهار. ومن شأن اعتراف الولايات المتحدة بشرعيته أن يساهم في دعم قضيته، في الوقت الذي قد يكون لهذه الخطوة تداعيات على العلاقات الأمريكية الفنزويلية في المستقبل.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد بوسكو، وهو أستاذ مشارك في كلية الدراسات الدولية والعالمية بجامعة إنديانا، أن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد يعدّ خطوة غير اعتيادية، ويعتقد بعض أساتذة القانون أنها خطوة "مشبوهة". وأضاف بوسكو أن "الحكومات في أغلب الأحيان تحاول تجنب القيام بهذا النوع من الأمور. وتحاول الدول الاعتراف بالأطراف التي تدعي بأنها الحكومة والأطراف التي تملك السلطة الفعلية في البلاد!".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد حالات استثنائية، على الرغم من أنها مؤقتة وتحدث في حالات نزاع أو انقلاب عسكري. فعلى سبيل المثال، اعترفت بعض الدول بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، في حين رفضت مجموعة أخرى من الدول الاعتراف بالحكومة الجديدة في جمهورية هايتي، التي نصبت نفسها بعد انقلاب عسكري سنة 1991.

في المقابل، اعترفت الولايات المتحدة بالمجلس الانتقالي الوطني في ليبيا كحكومة شرعية للبلاد سنة 2011، على الرغم من أن جزءا كبيرا من البلاد لا يزال حينها خاضعا لسيطرة القوات الموالية لمعمر القذافي. وعلى نحو مماثل، مُنحت جماعات من المعارضة السورية تمثيلا دبلوماسيا في الولايات المتحدة سنة 2014.

ونوهت الصحيفة إلى أن الاعتراف بغوايدو رئيسا للبلاد، سيكون له تأثير كبير على علاقة المسؤولين الأمريكيين بنظرائهم الفنزويليين، لا سيما أن هذا قد يعني أن الوجود الدبلوماسي لفنزويلا في واشنطن في حاجة إلى تغيير؛ لأن الدبلوماسيين المعتمدين لن يمثلوا بعد الآن الحكومة المعترف بها. وبعد وقت قصير من اعتراف الولايات المتحدة بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، صرّح مادورو بأنه يعتزم قطع علاقاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، ومنح الموظفين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح أن يكون لهذا الاعتراف تداعيات اقتصادية واضحة على مصالح البلدين. فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة الأمريكية الحجز على الأصول التابعة للدولة الفنزويلية في الولايات المتحدة، وتحويلها إلى القوات الموالية لغوايدو.

اقرأ أيضا: تعرف على طبيعة الأزمة الاقتصادية في فنزويلا

ونقلت الصحيفة عن فرنسيسكو رودريغيز، وهو كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "تورينو كابيتال" للاستثمار التي يقع مقرها في مدينة نيويورك، أنه "في حال اعترفت الحكومة الأمريكية بخوان غوايدو رئيسا للبلاد، فستعدّ المحاكم الأمريكية حكومته الهيئة الوحيدة القادرة على إدارة هذه الأصول".

علاوة على ذلك، ستُطرح العديد من الأسئلة حول مصير الدبلوماسيين الفنزويليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وعلى الرغم من أن بعض الدول الأخرى قد اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، على غرار كندا، بيد أن مادورو لا زال يحظى بدعم أعضاء الأمم المتحدة الرئيسيين، على غرار روسيا والصين.

وأضافت الصحيفة أن تأثير اعتراف الولايات المتحدة بغوايدو على مكانته كرئيس في فنزويلا لا يزال غير واضح بعد. وقد أعرب بعض المحللين عن قلقهم إزاء ردة فعل مادورو الذي قد يعمد إلى اعتقاله أو انقسام السلطة في البلاد. ففي سنة 2011، قبيل اعتراف الولايات المتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، أخبر المستشار القانوني لوزارة الخارجية آنذاك، هارولد كوه، الكونغرس، أن الاعتراف يمكن في بعض الأحيان أن يعفي الحكومات من مسؤوليتها في الحكم.

وفي الختام، أوردت الصحيفة تصريحا لهارولد كوه بين فيه أن "الحكومات تتردد في الاعتراف بالكيانات التي لا تسيطر على دول بأكملها، لأنها بذلك تكون مسؤولة عن أجزاء من البلاد غير خاضعة لسيطرتها. كما تتردد بعض الحكومات في عدم الاعتراف بالقادة الذين لا يزالون يسيطرون على أجزاء من البلاد؛ لأن ذلك يعني إعفاءهم من المسؤولية في المناطق التي يسيطرون عليها".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)