توقيف عدد من المسؤولين في الأردن على خلفية قضايا فساد

قررت السلطات الأردنية توقيف عدد من المسؤولين السابقين على ذمة قضايا فساد، سبقها إيقاف رجل أعمال متورط في قضية تهريب "دخان" تسلمه الأردن من تركيا مؤخرا.

وقالت مواقع محلية أردنية إن مدعي عام محكمة أمن الدولة، قرر توقيف وزير سابق، ومدير عام جمارك سابق، وضابطين في الجمارك وآخرين.

وإثر الاعتقالات، قطع عدد من المواطنين طريقا رئيسيا في محافظة إربد، احتجاجا على اعتقال مدير الجمارك السابق، اللواء المتقاعد وضاح الحمود.

وكان رجل الأعمال، عوني مطيع، غادر الأردن في تموز/ يوليو الماضي إلى لبنان، ومنها إلى تركيا، وذلك بعد إحالته إلى محكمة أمن الدولة في قضية تهريب وتصنيع دخان وتزييف علامات تجارية، في قضية تعتبر هي الأضخم من هذا النوع في المملكة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أدرج الأردن عوني مطيع على لائحة "الإنتربول"، وجاء الإدراج بناء على مذكرة حمراء وجهها مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية لإدارة الإنتربول، من أجل إدراج مطيع على قوائمه وجلبه للمثول أمام القضاء ضمن لائحة اتهام تضم 30 شخصا.

وأعلنت الحكومة الأردنية تسلّم المتهم البارز عوني مطيع، من قبل السلطات التركية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد ملاحقة قضائية دامت عدة شهور.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن السلطات التركية تعاونت مع الأردن، وقامت بتسليم عوني مطيع.