هل تنقل أمريكا حربها التجارية مع الصين إلى منظمة التجارة؟

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، ما أسمته بـ"الإصرار المضلل" لهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بسبب "الأحكام المتناقضة"، بحسب تعبير بيانها.

وقالت واشنطن إن "قضية الاهتداء بالأحكام السابقة للأحكام المماثلة اللاحقة، ذات أهمية أساسية لمنظمة التجارة، حيث إن مذكرة التفاهم التي أسست هيئة تسوية المنازعات، وكتاب قواعد منظمة التجارة لحل المنازعات، لا يقدمان سندا لمبدأ "السابقة القانونية" ولا إلى التقارير التي يصدرها الفريق التحكيمي أو هيئة الاستئناف التي تعتمدها هيئة تسوية المنازعات بعد ذلك".

وأكدت الولايات المتحدة أن هيئة الاستئناف اقترحت أن الفريق التحكيمي يجب أن يتبع تفسيرا سابقا لهيئة الاستئناف، في حين لا يوجد أي مبرر أو أساس مشروع لهذا التفسير.

وقال المندوب الأمريكي إن هيئة الاستئناف تبنت "أحكاما متناقضة" في قضايا ذات طبيعة واحدة بعد لجوئها إلى مبدأ السابقة القانونية.

ومِن الأمثلة التي ساقتها الولايات المتحدة بهذا الشأن حكم أصدرته هيئة تسوية المنازعات تجاه اليابان حول فرضها رسوم على المشروبات، مبينة أنه يتناقض مع حكم في قضية تكاد تكون مماثلة تخص فرض الولايات المتحدة تدابير مكافحة الإغراق على الفولاذ المقاوم للصدأ من المكسيك.

 

اقرأ أيضا: لهذه الأسباب.. دول العالم تقترب من أزمة اقتصادية جديدة

وذكر المندوب الأمريكي أن هذا النهج معيب بشكل أساسي ويتعارض مع نص مذكرة التفاهم الخاصة بهيئة تسوية المنازعات واتفاق منظمة التجارة.

وأوضحت الولايات المتحدة أنه في تقارير عديدة صدرت أخيرا، طبقت بعض الفرق التحكيمية ببساطة مبدأ "السابقة القانونية" وأخفقت في التعامل مع النص القانوني لاتفاقات هيئة تسوية المنازعات ومنظمة التجارة.

وأضافت أن "مثل هذا التحكيم يُثير قلقا بالغا بالنسبة لنظام تسوية المنازعات لأنه يوحي أن أخطاء جسيمة وشاملة تجري بصورة متزايدة دون النظر في النص الفعلي الذي وافق عليه أعضاء المنظمة".

وأوضحت أن هذه الممارسة تغتصب السلطة المخصَّصة لأعضاء منظمة التجارة لاعتماد تفسيرات رسمية لقواعد المنظمة، وهو أيضا مثال آخر على إخفاق هيئة الاستئناف في اتباع القواعد التي وافق عليها الأعضاء.

وأخذت 10 دول الكلمة للتعليق على الموقف الأمريكي، حيث اتفق بعض الأعضاء مع الولايات المتحدة على أنه لا يوجد تخويل بموجب اتفاق هيئة تسوية المنازعات أو منظمة التجارة يمنح هيئة الاستئناف سلطة إصدار أحكام تضع سابقة ملزمة، لكن عديدا من الأعضاء تساءلوا عما إذا كانت هيئة الاستئناف تؤكد امتلاكها مثل هذا التخويل.