مصر 2018.. 317 حكما بالإعدام ضد معارضين منها 67 نهائية

احتل عام 2018 الصدارة في ما يتعلق بأحكام الإعدام الأولية والنهائية والإحالة لمفتي الديار المصرية، وتنفيذ أحكام نهائية، ضد معارضي الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من تموز / يوليو 2013، والتي كان آخرها تأييد محكمة النقض نهاية تشرين الثاني / نوفمبر أحكام الإعدام الصادرة ضد 9 معارضين في قضية مقتل النائب العام السابق.

ووفقا لتقارير حقوقية عديدة فإن القضاء المصري أصدر 173 حكما بالاعدام خلال 2018، وقرر إحالة اوراق 77 آخرين للمفتي، بينما أيدت محكمة النقض الاعدام بشكل نهائي ضد 76، في حين تم تنفيذ الأحكام في حق 10 مواطنين، وهي الاحكام التي صدرت من محاكم عادية وعسكرية.

وحسب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن شهري تموز وأيلول/ يوليو وسبتمبر، كانا بالمقدمة، حيث شهد أول أسبوعين من تموز/ يوليو صدور أحكام إعدام بحق 21 معارضا، بالإضافة لإحالة 17 آخرين للمفتي في 10 قضايا سياسية متفرقة، أبرزها احكام الإعدام الصادرة ضد 13 معارضا بقضية الهروب من سجن المستقبل بالاسماعيلية، وحكم آخر ضد 7 بمركز ابو حماد بالشرقية.

أما شهر أيلول/ سبتمر فقد شهد حكما بإعدام 75 من المتهمين في قضية فض رابعة، وكان من بين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام القيادات الإخوانية البارزة عصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد عارف وعبد الرحمن البر، بالإضافة لوزير الشباب السابق أسامة ياسين، والداعية الإسلامي صفوت حجازي وجميعم معتقلون بسجن العقرب سيئ السمعة، بالإضافة لتأييد الإعدام بشكل نهائي ضد 20 بقضية كرداسة الشهيرة.

 

اقرأ أيضا: حملة دولية ضد أحكام الإعدام الجماعية للمعارضين في مصر

وفي تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن قضاء السيسي استبق انتخابات الرئاسة التي شهدتها مصر في آذار/ مارس الماضي، بإصدار أحكام بالإعدام ضد 25 من معارضي السيسي بمحافظتي دمياط والجيزة.

وحسب تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان فإن شهر حزيران/ يونيو كان الأكثر في أحكام الإعدام بواقع 41 حكما و60 قرارا بالإحالة للمفتي، وتنفيذ حكم واحد بالإعدام.

تصفيات جسدية

وفي تعليقه على ظاهرة التوسع في أحكام الإعدام خلال عام 2018 يؤكد مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف لـ "عربي 21" أن 2018 كان الأكثر من حيث أحكام الإعدام وتنفيذها، وكذلك من حيث انتشار ظاهرة التصفيات الجسدية التي توسع فيها وزير الداخلية محمود توفيق الذي تم تعيينه في حزيران/ يونيو الماضي.

 

وأوضح أنه خلال الفترة من 3 تموز/  يوليو 2013، وحتى منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018، رصدت منظمته مقتل 3146 معارضا خارج إطار القانون، بخلاف الوضع في سيناء، من بينهم 203 مواطنين نتيجة التصفية الجسدية المباشرة، كان اغلبهم في عام 2018.

ويضيف عبد المنصف أن سيناء وحدها شهدت مقتل 4010 مواطنًا، منهم 3709 برر الجيش قتلهم لمشاركتهم في مواجهات أمنية، والبقية بصورة عشوائية، مشيرا إلى أنه منذ الانقلاب وحتي منتصف كانون الأول/ ديسمبر الجاري فإن المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بإعدام 1324 مواطنا بدرجات تقاضي متفاوتة، تم تنفيذ الحكم في حق 37 معارضا، من بينهم 10 في عام 2018، بالإضافة لتأييد الأحكام على 76 آخرين، يمكن أن يتم تنفيذ الحكم عليهم في أي لحظة.

 

اقرأ أيضا: هكذا هاجم المرزوقي "إعدامات مصر" ونظام "الاستبداد" (شاهد)

رأس حربة

ويؤكد الباحث والخبير القانوني بكر عمران لـ"عربي21" أن نظام الانقلاب العسكري استطاع تسييس القضاء المصري من خلال تشكيل دوائر خاصة بالإرهاب خصص لها 11 قاضيا، يمثلون رأس الحربة في مواجهة خصومه السياسيين، وهؤلاء القضاة هو الذين أصدروا معظم أحكام الإعدام وفي مقدمتهم حسن فريد الذي أصدر حكما بإعدام 75 بقضية فض رابعة، ومحمد شرين فهمي الذي أصدر حكما بإعدام 20 مواطنا بقضية كرداسة، ايدته محكمة النقض بشكل نهائي في أيلول/ سبتمر الماضي.

ويضيف عمران أن السيسي استخدم أحكام الإعدام كورقة لتهدئة أنصاره من جهة، ولإرهاب معارضيه من جهة أخري، خاصة أن كل القضايا التي صدر فيها أحكام بالإعدام خلال 2018 ارتبطت باحداث سياسية مثل فض رابعة، والتي كان الغرض منها غلق هذا الملف ودعم الشرطة معنويا، وهو ما حدث كذلك في قضية كرداسة، بينما تم تنفيذ احكام الإعدام في قضية استاد كفر الشيخ استجابة لضغوط القوات المسلحة، حيث ارتبطت الحادثة بإطلاق النيران على طلاب الكلية الحربية.

ويري الباحث القانوني أن التعاطي الضعيف للمنظمات الدولية مع تزايد ظاهرة الإعدام السياسي بمصر، هو الذي منح قضاء السيسي قوة دفع أكبر، موضحا أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الإنسان، عندما انتقدوا بقوة أحكام قضية فض رابعة، أجبروا النظام المصري على تغيير أحكام قضية احداث المقطم من الإعدام للمؤبد.

ودعا عمران المنظمات الدولية لفرض عقوبات على القضاء المصري وعدم الاعتداد بأحكامه ومنع تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للحكومة المصرية وحرمانها من المشاركة في المحافل الدولية، حتى توقف أحكام الإعدام والتصفيات الجسدية التي يتم استخدامها بشكل متزايد ضد المعارضة.