استطلاع.. غالبية الإسرائيليين يرفضون بقاء نتنياهو في الحكومة

عّبر 52 في المئة، من الإسرائيليين عن معارضتهم بقاء زعيم حزب الليكود اليميني، بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء.

واستنادا إلى استطلاع للرأي العام نشرته قناة الاخبار الاسرائيلية "كان" مساء أمس، فإن نتنياهو هو الشخصية المفضلة أكثر لدى الاسرائيليين لرئاسة الحكومة بأغلبية 37 في المائة، وحزبه "الليكود" هو الأكثر شعبية.

وجاء يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" المعارض، وبيني غانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق (لم ينضم لحزب بعد) بنسبة 13 في المائة، لكل منهما.

وحصل زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، آفي غاباي، على 7% فقط، يليه زعيم حزب "كلنا"، ووزير المالية الحالي، موشيه كاحلون، بنسبة 6 في المائة، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بنسبة 3 في المائة.

واستنادا الى نتائج الاستطلاع، يحصل حزب " الليكود" برئاسة نتنياهو على 30 مقعدا يليه حزب "هناك مستقبل" الذي يحصل على 13 مقعدا، وهي ذات المقاعد التي تحصل عليها القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة.

إقرأ أيضا: يعلون يعلن رسميا تشكيل حزب جديد لمنافسة نتنياهو بالانتخابات

ويحصل حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت على 12 مقعدا، أما حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض فيحصل على 10 مقاعد، وهي ذات المقاعد التي تحصل عليها قائمة قائد الجيش الاسرائيلي السابق بيني غانتس.

ويشير الاستطلاع إلى حصول كل من حزب "ميرتس" المعارض برئاسة تمار زاندبرغ، وحزب "يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان على 7 مقاعد لكل منهما.

ويحصل حزب "كلنا" على 6 مقاعد، في حين يحصل حزب "إسرائيل بيتنا" على 4 مقاعد وهي ذات المقاعد التي تحصل عليها كتلة أولي ليفي (حزب جديد)، وحزب "شاس" برئاسة وزير الداخلية أرييه درعي لكل منهما.

وكانت لجنة وزارية إسرائيلية، صادقت الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون حل الكنيست، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة، وطرحه للتصويت في الكنيست.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت عبر تصويت جرى لأعضائها من خلال الهاتف على مشروع القانون.

وفور مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون، سيتم طرحه على الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، يتم بموجبها حل الكنيست رسميا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال للصحفيين، الاثنين، إن قادة أحزاب الائتلاف الحكومي قد قرروا بالإجماع حل الكنيست وإجراء الانتخابات في التاسع من نيسان/ إبريل المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.