الاحتلال يقر قانونا لمنع الإفراج المبكر عن الأسرى.. وتحذيرات

أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين "المتهمين بقتل إسرائيليين" قبل يوم واحد من موعد حل الكنيست تمهيدا للانتخابات المبكرة.

وصوت على مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست أوديد فورر وعنات باراكو، 27 نائبا وعارضه 6 نواب.

ونقلت القناة العاشرة العبرية عن عضوة الكنيست اليمينية عنات بيركو من حزب الليكود قولها إن "المشروع يمنع تقصير مدة سجن الإرهابيين" وفق وصفها.

وأضافت بيركو أن "تقصير مدة السجن يشكل حافزا لا يستحقونه وهم فخورون بأفعالهم، ولا يوجد ندم لديهم وعليهم أن يتحملوا عقوبتهم حتى النهاية".

وينص مشروع القانون "أن الأسرى الذين وجهت إليهم تهمة القتل العمد ومساعدة القتل، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لن يتم منحهم الفرصة لتقصير مدة عقوبتهم".

إقرأ أيضا: فلسطيني يقدم لزوجته هدية محتجزة عند الاحتلال منذ 18 عاما

ومن شأن القرار الإسرائيلي تعريض حياة مئات الأسرى، الذين يعانون من أمراض مزمنة، وحالات صحية خطرة رغم عرقلته قبل إقرار القانون الإفراج المبكر عنهم.

الناطق باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الله قنديل قال إن "أكبر المتضررين من هذا القانون هم الأسرى المرضى الذين يعانون من ظروف صحية بالغة السوء بسبب إجراءات الاحتلال".

وأوضح قنديل لـ"عربي21" أن الأسرى المرضى "كانوا على الدوام عرضة للابتزاز، بموضوع الإفراج المبكر من أجل تلقي العلاج، والذي لم يكن يحصل عليه سوى أصحاب الحالات المرضية المتدهورة، ومع القانون الجديد أصبح الإفراج شبه مستحيل".

ولفت إلى أن تحركات الكنيست الأخيرة بشأن قوانين خاصة بالأسرى، وخاصة مسألة الإعدامات والتضييق على الزيارات تأتي في "إطار المزايدات الانتخابية بين التيارات الإسرائيلية لكسب المزيد من أصوات اليمين المتطرف".

وعلى صعيد تأثير هذه القوانين على صفقات التبادل المقبلة، خاصة مع وجود أسرى من جنود الاحتلال لدى المقاومة في غزة، قال قنديل: "الكثير من معايير الاحتلال تم كسرها في مفاوضات التبادل مرارا، وخاصة في عملية التبادل الأخيرة للجندي جلعاد شاليط".

ولفت إلى أن "القوة تفرض نفسها على الاحتلال في أي صفقة تبادل، على الرغم من القوانين التي يخترعها للتنغيص على الأسرى".