أكاديميون وحقوقيون يدعون لتشكيل مجلس ثوري بالسودان

دعا حقوقيون وأكاديميون سودانيون إلى تكوين ما أسموه "مجلسا ثوريا شعبيا" من القوى الشعبية على "ألا يقبل أي تغيير للنظام من داخله"، وذلك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية منذ أسبوع.

وفي بيان تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أكاديميون وحقوقيون في منظمات المجتمع المدني، على أن التظاهرات الحالية "هي ثورة شعبية" قائلين: "الثورة الشعبية انطلقت ولا توجد قوة على الأرض يمكن أن توقفها! ليس في هذا شك".

واستدرك الموقعون على البيان: "لكن هذا لا يعني أنها لن تُسرق كما سُرقت سابقاتها. ولهذا يجب أن يرتفع وعينا الثوري حتى يحول دون سرقة هذه الثورة المجيدة".

"قرارات ثورية"
وطالبوا بـ"عدة قرارات ثورية منها إلغاء جميع القوانين والرجوع للعمل بقوانين عام 1975"، والتي وصفوها بـ "زبدة التجربة الفقهية القانونية السودانية".

كذلك دعا الموقعون على البيان إلى "التحفظ واعتقال جميع الشخصيات التي شاركت في انقلاب 30 يونيو 1989م والشخصيات التي أيدت أو ساندت ذلك الانقلاب، بجانب اعتقال جميع شاغلي المناصب السياسية والوزارية والسيادية والدستورية لدولة الإنقاذ".

وطالبوا بـ"تشكيل مجلس وزراء من التكنوقراط يكون مركّزاً تراعى فيه الكفاءة والنزاهة السياسية والشخصية كما يراعى فيه التمثيل الجغرافي لمدن الثورة وقراها"، واشترطوا أن يكون بمجلس الوزراء ممثل للقوات المسلحة في منصب وزير الدفاع وممثل للشرطة في منصب وزير الداخلية، مع فصل جهاز الأمن الداخلي عن جهاز المخابرات وإتباعه للشرطة كما هو معمول به في كل العالم المتحضر".

 

وأكد الموقعون على أن: "تكون هناك فترة انتقالية هي مدة حكم المجلس الثوري ومجلس الوزراء الثوري على ألا تقل مدته الزمنية من 4 إلى 6 سنوات على أقل تقدير لإنجاز كل المهام الثورية اللازمة لتخليص البلاد من آثار نظام الإنقاذ المارق".

كما طالب البيان بـ"إلغاء إسقاط الجنسية من ملايين السودانيين الشماليين الذين تعود أصولهم الإثنية لدولة الجنوب والذين ظلوا ولا يزالون يعيشون في السودان وعاقبتهم دولة الإنقاذ المارقة على فعل لم يرتكبوه وقامت بفرزهم على أساس عنصري وانتهاك حقوق المواطنة خاصتهم وتحويلهم إلى بدون داخل وطنهم"، حسب تعبيرهم.

"مبادئ للثورة"

وأهاب الموقعون على البيان بـ"أهلنا السودانيين الذين تعود أصولهم الإثنية لدولة الجنوب بأن يلعبوا دورهم الوطني بالمشاركة الفاعلة في هذه الثورة المجيدة من منطلق الأصالة. فالحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع".

كذلك حدد الموقعون على البيان خمسة "مبادئ للثورة" منها: "الهدف إسقاط نظام الإنقاذ الذي تمكن من فرض حكمه عبر انقلاب 30 يونيو 1989م، ووقف التدهور الاقتصادي والسياسي والسيادي وتحقيق السلام وتحقيق التحول الديموقراطي وتفكيك دولة الإنقاذ بصورة كاملة".

وشددوا على رفضهم قبول "أي تغيير للنظام من داخله، وإلا كان هذا هو نظام الإنقاذ2"، مرحبين في ذات الوقت بـ"الدور الفاعل للقوات النظامية (الجيش والبوليس والأمن) في إسقاط نظام الإنقاذ وتفكيكه تماماً، لا مجال لقبول أي تغيير لنظام الإنقاذ عبر أي انقلاب عسكري، وإلا كان هذا أيضاً هو نظام الإنقاذ2".

 

كما رفض الموقعون على البيان "تشكيل مجلس عسكري على غرار ذلك المجلس العسكري الذي تشكل بمجرد إسقاط نظام مايو المباد عبر ثورة أبريل 1985م الشعبية المجيدة، وإلا كان ذلك هو أيضاً نظام الإنقاذ2".

وختم البيان بالدعوة إلى "تكوين مجلس ثوري من القوى الثورية التي تقود هذه الثورة الشعبية في المدن والقرى والعاصمة ليكون هو المجلس السيادي الأعلى والحامي للثورة الشعبية مع تمثيل شخص قيادي واحد فيه لكلٍ من القوات النظامية".