ترامب يعاقب "الديمقراطيين" ويعطل عمل الحكومة الفيدرالية

أغلقت العديد من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة في وقت مبكر السبت، بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على أموال لبناء جدار على الحدود.

واندلعت الأزمة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يوقع مشروع الموازنة المؤقتة ما لم يشمل تمويلًا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، في حين يصر الديمقراطيون على موقفهم الرافض للتمويل. 

ونتيجة عدم التوافق بين الكونغرس والبيت الأبيض حول الموازنة الجديدة اضطرت مؤسسات الحكومة الفيدرالية إلى الإغلاق اعتبارًا من الساعة 00:01 بتوقيت واشنطن، اعتبارا من اليوم السبت 22 كانون الأول / ديسمبر الجاري. 

وتوقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية على الرغم من المفاوضات التي استمرت في مبنى الكونغرس بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.

وأعرب ترامب عن أمله في "أن لا يستمرّ طويلاً" إغلاق الإدارات الفيدرالية بعد فشل البيت الأبيض في التوصّل لاتّفاق مع الكونغرس على رفع سقف الموازنة الفيدرالية.

اقرأ أيضا: قضايا ترامب المتراكمة تحوله من رئيس هجومي إلى آخر دفاعي

وقال ترامب في شريط فيديو نشره في حسابه على موقع تويتر "نأمل أن لا يستمرّ الإغلاق طويلاً".

وسيضطر موظفو الإدارات الفيدرالية، وهم بمئات الآلاف لأخذ إجازات غير مدفوعة الأجر.

وضغط ترامب على مجلس الشيوخ من أجل تمرير إجراءات تمويل الجدار، أو المخاطرة بإغلاق الحكومة الفيدرالية.

وكتب ترامب قائلا: "على السيناتور ميتش ماكونيل أن يحارب من أجل الجدار وأمن الحدود بكل ما أوتي من قوة. سيحتاج إلى أصوات الديمقراطيين. لكن كما بدا في مجلس النواب، فإن هناك أمورا جيدة تحدث. إذا لم يصوت عدد كاف من الديمقراطيين، فسيكون هذا الإغلاق ديمقراطيا. الجمهوريون في مجلس النواب كانوا عظماء أمس".

ويعود آخر "إغلاق" لإدارات فدرالية في الولايات المتحدة إلى كانون الثاني/يناير 2018 وكان الأول في عهد إدارة ترامب، وقد استمر ثلاثة أيام.

قبل ذلك أغلقت الإدارات غير الأساسية في تشرين الأول/أكتوبر 2013 وكانت الفترة الأطول إذ استمرت 16 يوما، وإن كانت لا تقاس بالإغلاق الذي استمر 21 يوما في 1995-1996.

وقدر البرلمانيون الديموقراطيون بأكثر من 800 ألف موظف فدرالي عدد الذين سيتأثرون بهذا "الإغلاق" من أصل 2,1 مليون موظف.

وسيصبح نحو 380 ألف شخص في بطالة تقنية بينهم 95 بالمئة من موظفي وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووزارة السكن، و52 ألف موظف من إدارات الضرائب.

ويفترض أن يواصل حوالى 420 ألف موظف آخرين في الإدارات التي تعتبر أساسية، العمل بدون أن يتلقوا أجورا فورا حسب الديموقراطيين. وبين هؤلاء، 150 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على شرطة الحدود والنقل، وأكثر من أربعين ألف موظف في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون.