قالت وسائل إعلام يابانية الجمعة إن الادعاء الياباني قرر تجديد حبس رئيس شركة نيسان موتور المقال، كارلوس غصن، في اتهامات جديدة تتمثل في "التسبب في تكبد نيسان 16.6 مليون دولار من خسائر الاستثمار الشخصي"، لتتبدد بذلك فرص الإفراج عنه بكفالة في وقت قريب.

وتأتي الخطوة بعد رفض محكمة في طوكيو الخميس طلب الادعاء تجديد حبس غصن، الأمر الذي أثار احتمال إطلاق سراحه بكفالة في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وغصن، متهم بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لمدة خمسة أعوام بدءا من عام 2010، وجرى تجديد حبسه في العاشر من الشهر الجاري، لاتهامه بارتكاب الجريمة ذاتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويعني تجديد حبس غصن، أنه يمكن أن يحتجز لعشرة أيام أخرى على الأقل في السجن الموجود به في طوكيو منذ اعتقاله الشهر الماضي، بناء على اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وقال المدعي العام في طوكيو، إن الاتهامات الجديدة تستند إلى الاشتباه بأن غصن حول في تشرين الأول/أكتوبر 2008، صفقات شخصية إلى شركة تصنيع السيارات، حتى يتجنب 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) من الخسائر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من موتوناري أوتسورو محامي غصن. وكان المحامي قد رفض في وقت سابق الرد على اتصالات تتعلق بقضية غصن.

وقالت محكمة طوكيو في بيان، إن محامي جريج كيلي النائب السابق لغصن، الذي اعتقل معه، طلب الإفراج عن موكله. وتم رفض تمديد احتجاز كيلي مع تمديد احتجاز غصن.

وجاء هذا التحول المفاجئ في الأحداث اليوم الجمعة بعد ساعات من تعهد غصن عبر محاميه، الذي نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه)، باستعادة سمعته الطيبة في المحكمة وبعقد مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنه.

وتم إلقاء القبض على غصن في البداية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر لاتهامه بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لمدة خمسة أعوام بدءا من عام 2010. وجرى تجديد حبسه في العاشر من الشهر الجاري لاتهامه بارتكاب الجريمة نفسها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت نيسان بعد اعتقال غصن، إنها اكتشفت عدة حالات من المخالفات المحتملة في تحقيق داخلي.